فشل وتخبط.. مختص يوضح تداعيات تأخر تقديم الموازنة إلى البرلمان

خاص|..

أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، يوم السبت، أن تأخر تقديم الموازنة إلى البرلمان يسبب حالة من اللايقين في الاقتصاد يقود إلى ضعف أكبر في ثقة الجمهور بإدارة المال العام.

وقال صدام لـ”جريدة“، إن “عدم تقديم الموازنة إلى البرلمان حتى اللحظة الحالية يؤشر أن الحكومة فشلت في إدارة الوقت حيال ملف الموازنة، وهذا يؤكد وجود حالة من التخبط ناتجة عن رغبة الحكومة في إضافة مشاريع ربما لم يتبلور الاتفاق عليها أو لم يتم حسمها أو ربما تعديلات على بعض مخصصات المشاريع وغيرها من البنود وبالتالي سببت التأخير”.

وأضاف، “كما أن الحكومة خالفت المادة 11 في قانون الإدارة المالية الذي ينص على إرسال الموازنة من قبل الحكومة قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة، حتى يتم تنفيذها في 1-1-2024، وبالتالي أن عدم تقديم الموازنة يعني تأخير تنفيذ المشاريع المقترحة فيها للعام الحالي، وهذا بطبيعة الحال يؤثر سلباُ في كفاءة تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة بسبب قصر الوقت المتبقي”.

وتابع، “كما يمكن أن تأخر تقديم الموازنة وإقرارها يقود إلى حالة من الركود النسبي في الاقتصاد مسبباً ضعف في فرص العمل والاستثمار، بحكم أن الإنفاق الحكومي من خلال الموازنة يشكل محركاً أساسياً لتفعيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعلاقات الشراكة مع القطاع الخاص الذي ينفذ الجزء الأكبر من مشاريع موازنة 2024”.

ويكمل، “بالإضافة إلى ذلك، أن تأخر إقرار الموازنة يسبب في الغالب توقف بعض المشاريع قيد التنفيذ بسبب عدم وصول المخصصات المالية إلى المحافظات مثلاً، إذ غالباً ما تقوم بعض الشركات الخاصة بإيقاف أعمالها بسبب عدم استلامها الدفعات المالية المتفق عليها”.

وخلص صدام إلى القول إن “كل ما ذكر مسبقاً يسبب حالة من اللايقين في الاقتصاد يقود إلى ضعف أكبر في ثقة الجمهور بإدارة المال العام”.