توزيع الخدمات المصرفية ومشاكلها

بقلم احمد الجاف|..

ان القطاع المالي في العراق يحتوي على عدة انواع من المؤسسات منها ( المصارف ، شركات الدفع الالكتروني ، شركات الصرافة بفائتها ,شركات التأمين ) ولكن هنالك بعض المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات هي توزيع الخدمات التي من صلاحياتها واختصاصها والتداخل الحاصل في بينهم في تقديم الخدمة والذي المفروض ان يكون(كلأ حسب اختصاصه ) وان الخدمات التي المفروض ان تقدمها شركات الصرافة في العراق تجدها عند مؤسسات اخرى ليست شركات صرافة والتي تعمل في نفس القطاع ولكن ليس ضمن اختصاصها , وهذا يؤدي الى تشتت في تقديم الخدمة .

فتداعيات الابتعاد عن التخصص كبيرة وتفقد الخدمات جودتها بشكل كبير التي يحصل عليها الزبون. فيجب اعادة النظر في تنظيم توزيع هذه الخدمات بشكل صحيح والتعلم من تجارب الدول الاخرى والتي لها تجربة ناجحة في هكذا حالات مع الاخذ بالنظر التوافق البيئي والفكري والمحلي والمالي بيننا وبينهم لنجاح التجربة وضمان سلامة النظام المالي في عراقنا . وايضا هنالك خدمات يفتقر اليها السوق والمواطن تساهم وتساعد في تسريع التحول الى الدفع الالكتروني لفئات مهملة حاليا لبناء اجيال يكون اعتمادها على هكذا خدمات بشكل كلي في المستقبل.