خبير مصرفي: انخفاض السعر الموازي بتفكيك هذه الأمور

خاص|..

أكد الخبير بالشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، يوم الاثنين ، على ضرورة اتخاذ مجموعة إجراءات لخفض السعر الموازي وتسهيل حل السوق الموازية، وبخلافه سيستمر ارتفاع سعر الصرف.

وقال حنتوش لـ”جريدة“، إن “سعر الصرف معادلة معقدة تحتاج إلى تفكيك السوق الموازية، وهناك كلام عن وجود المنصة لكن لم تأخذ موافقة الفيدرالي الأميركي، وهذا الموضوع مرتبط بشكل مباشر بانخفاض سعر الصرف”.

وشدد، على أهمية “حل (الايتيمات)، وان الحكومة حلت (ايتيم) واحد، الذي هو ايتيم السجائر، حيث كانت الضريبة والكمرك 120 بالمائة في بغداد وعن طريق كردستان 30 بالمائة، وأصبحت 30 بالمائة ما ساهم بالنزول، لكن هناك (ايتيمات) المنظفات 65 بالمائة وعن طريق كردستان 5 بالمائة، والكحول 200 بالمائة وعن طريق كردستان 15 بالمائة”.

وتابع، “كما هناك إجراءات تعسفية للذهب تستغرق أشهراً من قبل دائرة التقييس والسيطرة النوعية ببغداد، أما كردستان فإنها تعطي الإجازة والفحص بيوم واحد، ورغم أن التحويل في المنصة الجديدة أصبح اسهلاً، لكن ما زال هناك تعقيد من قبل دائرة التقييس والسيطرة، لذلك أغلب تجار الذهب يلجأون لإقليم كردستان”.

وأضاف، أن “(التي بي أي) فشل في فتح حسابات للتجار الصغار، بالتالي هؤلاء التجار ليس لديهم غرفة تجارة مثل الشركات، ما يضطرون للتجارة عن طريق السوق الموازية”.

وأوضح، أن “هناك الكثير من المسافرين إلى إيران وسوريا، وهؤلاء لا يأخذون الملايين، أما المسافرين إلى الدول غير المعاقبة فإنهم يواجهون طوابير طويلة للحجز عن طريق البنك المركزي”.

وأكد، أن “تفكيك هذه الأمور يؤدي إلى انخفاض السعر الموازي، وبخلافه سيستمر الارتفاع، وكلما كانت الدولة أكثر جدية بتفكيك هذه (الايتيمات) كلما سهّل حل السوق الموازية”.

وأردف، “كذلك يجب أن تختفي الحالة البوليسية من الاعتقالات وغيرها التي سببت بأزمة تداول، وهذه الحالة غير صحيحة من الجوانب المالية والمصرفية، لذلك يجب أن تختفي وأن يعاود السوق لاستقراره والاطمئنان لشركات الصيرفة والمصارف.