العودة الأميركية مشروطة.. ونعناع: السفارة باقية والضغوط في مسارين اثنين!
خاص|
اعتبر الباحث السياسي محمد نعناع أن قرار وزارة الخارجية الأميركية بإعادة موظفي سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نحو مطلق، لا على نحو تفصيلي، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يعني وجود استقرار مستدام في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة.
وقال نعناع في حديث لـ”منصة جريدة” إن “السلوك الأميركي تجاه العراق لا يزال يتحرك ضمن إطار الاحتواء لا الشراكة، إذ لا توجد حتى الآن مؤشرات حقيقية لعقد اتفاقيات استراتيجية متقدمة، سواء في مجال الدفاعات الجوية، أو الطاقة، أو البنى التحتية، ما يعني أن العلاقات لم تُبنى على أسس شراكة مستدامة”.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة ضغوط متواصلة تمارسها واشنطن على الحكومة العراقية والإطار التنسيقي منذ أكثر من ستة أشهر، مبينًا أن هذه الضغوط تسير في مسارين: الأول مالي-اقتصادي، دفع العراق إلى اتخاذ خطوات ملموسة مثل تقييد تهريب الدولار، وإعادة النظر في بعض المؤسسات المالية، مثل مصرفي الرافدين والرشيد، وهيئة الموانئ، وشركة تسويق النفط “سومو”.
أما المسار الثاني، بحسب نعناع، فهو أمني وسياسي، تمثل في استجابة الحكومة العراقية لتهدئة دور الحشد الشعبي وتمهيدًا لإعادة تنظيمه أو دمجه ضمن الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة كانت نوعًا من محاولة العراق لـ”تفادي الأذى” وسط التصعيد الإقليمي، لاسيما في ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، وليس موقفًا نابعًا من قوة استراتيجية.
وأكد نعناع أن “عودة موظفي السفارة الأميركية إلى العراق هي خطوة دبلوماسية مؤقتة، وليست مؤشرًا على تحسن دائم، وقد يتم التراجع عنها في حال لم تلتزم بغداد بتنفيذ المطالب الأميركية”، مشيرًا إلى أن إمكانية إعادة الإجلاء أو إصدار تحذيرات للمواطنين الأميركيين لا تزال قائمة في حال تصاعدت التهديدات أو لم تُنفذ الضغوط بالشكل المطلوب.
