عبر “جريدة”.. أول تعليق من البيئة بشأن ملف غابات الموصل

القوانين منعت ذلك

خاص |

أكد متحدث وزارة البيئة، لؤي المختار، أن قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لعام 2009 يحظر قطع غابات الأشجار إلا في ظروف طارئة.

وقال المختار في تصريح لـ“منصة جريدة” إن “المادة (17) من القانون تنص على منع أي نشاط يضر بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي أو يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية، إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة”، مشيرًا إلى أن “المادة 18 تؤكد منع قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصال التراخيص اللازمة وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد”.

بدوره، اعتبر الخبير في مجال البيئة إبراهيم السوداني حرق غابات الموصل المتعمد قبل سنوات يكشف عن مخطط واضح لإزالة جزء منها تمهيدًا لتحويل المساحات المتبقية إلى مشاريع استثمارية تشمل فللًا وشققًا، مما يعكس استهدافًا مباشرًا للبيئة. 

وأضاف السوداني في تصريح لـ”منصة جريدة” أن “موقف رئيس الوزراء كان حاسمًا تجاه الحادثة، إلا أن القضية أظهرت بوضوح حجم الإمبراطوريات السياسية المالية التي لم تعد تهدد الحياة السياسية فقط، بل باتت تضع وجود البلد على المحك، حيث أن أخطبوط الفساد المسيطر على معظم الوزارات يبحث عن مصادر تمويل جديدة، حتى لو كان ذلك على حساب البيئة وصحة الإنسان”.

اقرأ/ي أيضًا: القصة الكاملة لاستثمار غابات الموصل من قبل وزارة التربية (وثائق)

وأشار إلى أن “الاعتداء على الغطاء النباتي في الموصل هو جرس إنذار لما قد يشهده العراق من تدهور بيئي مستمر، في ظل غياب محاسبة صارمة وردع حقيقي لمن يعبث بمقدرات البلاد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار