من الصندوق إلى الجريمة.. كيف تحوّل تصوير البطاقات إلى سلاح انتخابي قذر؟
خاص
قال المستشار الدكتور صفاء الشمري، إن تصوير بطاقات الناخبين أو جمع نسخ منها يُعدّ مخالفة انتخابية خطيرة، وقد يرقى إلى جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.
وذكر الشمري في تصريح لـ”منصة جريدة” أن “القانون النافذ رقم 9 لسنة 2020 وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يجرّمان أي فعل يدخل في إطار شراء الأصوات أو التأثير على إرادة الناخب، فيما يعاقب قانون العقوبات العراقي من يستغل النشاط الانتخابي للإضرار بحرية الاقتراع”. وأوضح أن “حيازة بطاقات الناخب الأصلية من قبل المرشحين أو معاونيهم تُعد دليلاً قاطعاً على جريمة شراء الأصوات، أما الاحتفاظ بالصور فقط فهو مؤشر على جمع بيانات انتخابية بطرق غير مشروعة، ويُعتبر وسيلة للضغط على الناخبين”.
وأكد أن “القضاء والمفوضية قد يكيّفان هذه الممارسة على أنها جريمة انتخابية مباشرة، وقد تصل عقوبتها إلى الغرامة أو الحبس أو إلغاء الترشح”، مشدداً على أن “السلطات في العراق تتعامل عملياً مع تصوير البطاقات كجريمة واضحة لأنها أداة مثبتة للضغط وشراء الأصوات”.
