من عمق “كروبات وتساب”.. مصطفى سند يقدم إحاطة “صادمة” عن الوضع المالي

متابعات|.. 

قدم عضو اللجنة المالية، النائب مصطفى سند، إحاطة مفصلة حول الوضع المالي الراهن في البلاد، متحدثًا عن التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة وإدارتها للأموال العامة، مشيرًأ إلى أزمة عميقة تتطلب معالجة فورية.

وقال سند في بصمة صوتية تابعتها “منصة جريدة”: “المؤشرات الحالية لا تمنح وضوحًا بشأن ما إذا كانت الرواتب مؤمنة أم لا.. السوق غير مستقر، والظروف خارج السيطرة،  وما تحت يد الحكومة ليس صفراً فقط، بل هو بالسالب، حيث نواجه عجزاً بمقدار 29 تريليون دينار مطلوب لسداد أقساط الديون والفوائد خلال هذا العام وحده.”

وأضاف، “العام الماضي لم نسدد أي دينار من الالتزامات الداخلية، مما يعني أننا نواجه تضاعف الفوائد، ولن نحصل على قروض جديدة بسهولة، حيث ستعمل وزارة المالية والمصارف تعمل على جدولة الديون لعام 2026، ما يضع المسؤولية على الحكومة القادمة.”

مديونية الدولة والالتزامات المتراكمة

وأشار سند إلى أن “ديون العراق الداخلية وصلت إلى 73 تريليون دينار، إضافة إلى ديون خارجية تُقدر بـ5-6 مليارات دولار، وهناك التزامات أخرى متراكمة، مثل قرارات مجلس الوزراء السابقة التي لم تُنفذ، إضافة إلى ديون مستحقة لإيران تُقدر بـ2 تريليون دينار مقابل النفط الأسود.”

وتابع، أن “إقليم كردستان حصل على 11 تريليون دينار من الخزينة العامة في 2024 فقط، بينما تُحتسب مبالغ أخرى من ضمن إيرادات العراق، ما يجعل الخزينة في موقف صعب.”

أزمة الإيرادات النفطية

وأوضح سند أن “الإيرادات النفطية لا تغطي الاحتياجات المالية، حيث تُباع الشحنات بأسعار منخفضة، لأن النفط العراقي يُسعر بمتوسط يتراوح بين 65-67 دولاراً للبرميل، في حين أن النفط الثقيل يُباع بسعر أقل، وهذه التسعيرة تُضاف إلى التحديات الكبيرة في تحقيق الإيرادات المطلوبة.”

تأثير تهريب النفط والقرارات الانتقائية

وأشار سند إلى أن “تهريب النفط من الإقليم يُعتبر أحد أبرز المشكلات، حيث خُفضت الحصة المخصصة للإقليم بواقع 210 مليارات دينار، بالإضافة إلى ذلك، فإن استثناءات تُمنح لبعض الشركات، مثل شركة كار، تثير علامات استفهام بشأن العدالة في إدارة الموارد.”

وقال: “الحكومة تتبع سياسة انتقائية تمنح استثناءات لشركات معينة، في حين يتم تجاهل التزامات المقاولين، وهذه السياسات تعكس غياب الشفافية وتزيد من أعباء الديون.”

اقرأ/ي أيضًا: تسخين كردي ضد بغداد.. إقليم كردستان يفتح “درج الملفات” تباعاً!

انتقادات لسياسات الحكومة

وأوضح سند، أن “الموازنة التي أعدتها الحكومة لعام 2024 ليست واقعية، فالإيرادات النفطية والضريبية والقروض تصل بالكاد إلى 150 تريليون دينار، بينما تعتمد الموازنة على أرقام غير حقيقية تبلغ 200 تريليون دينار، وهذا يعني أن العراق سيعتمد على ديون ضخمة لتغطية هذا العجز.”

وتابع: “هذه الحكومة خلقت أعباءً هائلة على الحكومة القادمة، حيث سيتم توريث ديون بمبالغ ضخمة تجعل من المستحيل تنفيذ مشاريع جديدة.”

اقرأ/ي أيضاً:أسرار من كواليس اللقاء.. طيف سامي قدمت “كشف حساب” للبرلمان وتحذر من العجز

ألم أحذر سابقًا؟

وأشار سند إلى أنه حذر من هذه الأوضاع في لقاءات سابقة مع أحمد الطيب وأحمد ملا طلال، وقال: “الموازنة لعام 2023 كانت كذبة كبيرة، وقد أشرت إلى أن الإيرادات المتوقعة لا يمكن أن تغطي النفقات، تحدثت عن هذا في برامج عديدة، وقلت إن اعتماد العراق على ديون بهذا الحجم غير مسبوق في تاريخه.”

وأضاف، “هذه الحكومة تتصرف بأنانية كبيرة لتحقيق مكاسب سياسية، على حساب المال العام، كما أن قراراتها خلقت إمبراطوريات لبعض الجهات السياسية وتركت المحافظات بلا تمويل كافٍ.”