تسخين كردي ضد بغداد.. إقليم كردستان يفتح “درج الملفات” تباعاً!

متابعات|.. 

أكدت حكومة إقليم كردستان، أن المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005 تلزم الحكومة الاتحادية بإجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم بحلول 31 ديسمبر 2007، إلا أن الحكومات المتعاقبة في بغداد أخفقت في الوفاء بهذا الالتزام خلال العقدين الماضيين.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان تابعته “منصة جريدة” أن “الحكومة الاتحادية تستعد، من جانب واحد، للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان بشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140”.

وأشارت إلى أن “المادتين 110 و115 من الدستور تمنحان حكومة الإقليم الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً، بينما تنص المادة 112 على إدارة الحقول القديمة بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مع ترتيب لتقاسم الإيرادات”.

اقرأ/ أيضًا: أسرار من كواليس اللقاء.. طيف سامي قدمت “كشف حساب” للبرلمان وتحذر من العجز

وأضاف البيان، أن “حكومة إقليم كوردستان كانت وما تزال مستعدة للدخول في هذه الترتيبات، إلا أن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية واستمرت في توقيع عقود النفط والغاز دون الرجوع إلى الإقليم، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “حكومة إقليم كوردستان تحتفظ بحقها في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية، لتطبيق القوانين النافذة وحماية حقوقها المشروعة، بما في ذلك حقوق أهالي كركوك”.