جريدة /..
وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي انتقادات حادة إلى واقع الخدمات المرتبطة بقطاع الوقود، ولا سيما أزمة البنزين والطوابير أمام محطات التعبئة، داعياً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
وقال الحلبوسي، خلال حديثه، إن العراق لا يمكن أن يستمر بالعمل بالأساليب القديمة في وقت يتجه فيه العالم نحو التحول الإلكتروني، معتبراً أن استمرار المواطنين في الوقوف ضمن طوابير للحصول على الوقود يمثل تراجعاً كبيراً.
وأضاف: «العالم تتطور، وعندها خطط وقامت تمشي كلها إلكترونياً، وإحنا بعدنا على الطوابير ومحطات البنزين.. هاي كارثة، هاي ما نقبلها».
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تحديد مكامن الخلل داخل المؤسسات والدوائر المعنية بقطاع النفط والوقود، ومحاسبة المسؤول عن أي تقصير، قائلاً إن المسؤولية يجب أن تُحدد وفق طبيعة الاختصاص.
وأوضح أن التقصير في إعداد الرؤية الفنية أو التخطيط يجب أن يتحمل مسؤوليته المسؤول عن الدائرة الفنية، فيما تتم محاسبة الجهات المعنية بالاستيراد في حال وجود نقص أو عجز في البنزين، وكذلك الجهات المسؤولة عن التوزيع في حال وجود خلل لوجستي في إيصال الوقود إلى المحطات.
وأشار الحلبوسي كذلك إلى ضرورة مساءلة المسؤولين عن المصافي والطاقة الإنتاجية في حال عدم توفير الكميات المطلوبة، مؤكداً أن هناك معايير واضحة يمكن من خلالها تحديد الجهة المقصرة.
وختم بالقول إن كل مسؤول ينبغي أن يجيب عن الأسئلة التي تتعلق باختصاصه، داعياً إلى عدم التنصل من المسؤولية أو تقديم إجابات عامة بعيداً عن جوهر الأسئلة المطروحة.
