جريدة |..
أوضح مختص مالي أن قرار وضع المصرف تحت الوصاية لا يعني بالضرورة إفلاسه، مؤكداً أن الوصاية في مفهومها القانوني ترتبط بسوء الإدارة، وتستهدف معالجة الخلل الإداري والمالي داخل المصرف.
وقال محمود داغر لـ”جريدة“، إن الوصاية تعني قيام البنك المركزي بإبعاد إدارة المصرف وتعيين وصي يتولى إدارته بدلاً عنها، بهدف معالجة المشكلات القائمة، وفي مقدمتها أزمة السيولة، والعمل على تسييل الأصول التي يمتلكها المصرف إذا كانت قابلة للتسييل.
وأوضح أن أموال المودعين تمثل مسألة منفصلة عن قرار الوصاية، مبيناً أن مهمة الوصي تتضمن إدارة المصرف والسعي إلى توفير السيولة اللازمة لتسديد الودائع، وفقاً لما تسمح به الأصول القابلة للتسييل.
وأضاف أن المشكلة التي يعاني منها المصرف تتمثل في نقص السيولة، وهو ما استدعى تدخل البنك المركزي وإبعاد الإدارة السابقة وتعيين وصي لإدارة المصرف والعمل على معالجة أوضاعه المالية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل قلق المودعين وتساؤلاتهم بشأن مصير أموالهم عقب قرار الوصاية الأخير، خصوصاً مع ارتباط القرار بإدارة السيولة وقدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب الودائع.
