جريدة /..

تتزايد المخاوف بشأن إمكانية تأخر إقرار الموازنة العامة للعراق لعام 2027، في ظل تعقيدات مالية وسياسية متراكمة، وخلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فضلاً عن تحديات سوق النفط وتقلبات أسعاره، بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنفاق التشغيلي واعتماد الدولة شبه الكامل على الإيرادات النفطية في تمويل نفقاتها والتزاماتها المالية.

وفي هذا السياق، حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من احتمالية عدم إقرار موازنة عام 2027، معتبراً أن استمرار العراق من دون موازنة منتظمة لثلاث سنوات يمثل خللاً جسيماً في إدارة المالية العامة، ولا يمكن لقانون الإدارة المالية معالجة تداعياته عبر آلية الصرف بنسبة 1/12، التي وُضعت أساساً لمعالجة حالة عدم إقرار الموازنة لسنة واحدة.

وأوضح المشهداني في تصريح لـ”جريدة”، أن التفسيرات والاجتهادات المتعلقة بآلية الصرف بنسبة 1/12 تسببت بإشكالات في إدارة الإنفاق العام، وأربكت عمل ديوان الرقابة المالية، مشيراً إلى أن غياب موازنة عام 2014 يمثل إحدى العقد الأساسية التي تعيق تدقيق الحسابات الختامية للدولة العراقية.

وعن الخلافات بين بغداد وأربيل، أشار المشهداني إلى أن تسوية الملفات العالقة ليست سهلة، خصوصاً ما يتعلق بحصة الإقليم البالغة 14 بالمئة، وملف تصدير النفط والكميات المتفق عليها، مبيناً أن نتائج التعداد السكاني تفتح الباب أمام ضرورة إعادة النظر في حصص المحافظات أيضاً، بما يتناسب مع أعداد سكانها الفعلية، بدلاً من الاستمرار بالاعتماد على نسب سكانية قديمة تعود إلى عام 2005.

وفي ملف الإيرادات النفطية، رأى المشهداني أن وصول العراق إلى مستوى أربعة ملايين برميل يومياً يواجه تحديات كبيرة، ليس بسبب القدرات التصديرية فحسب، بل أيضاً نتيجة التزامات العراق ضمن اتفاق أوبك بلس، مؤكداً أن اعتماد البلاد على النفط بوصفه المورد الأساسي للموازنة يجعلها شديدة التأثر بأي توقف للصادرات أو انخفاض في الأسعار العالمية.

وأضاف أن العراق يفتقر إلى موارد اقتصادية بديلة قادرة على تعويض الإيرادات النفطية، الأمر الذي ظهر بوضوح مع تعطل منافذ التصدير، وما رافقه من مخاوف بشأن القدرة على تأمين رواتب الموظفين والالتزامات الحكومية، محذراً من أن أي تراجع إضافي في أسعار النفط سيضع المالية العامة أمام ضغوط أكبر.

كما انتقد المشهداني التوسع في الإنفاق التشغيلي، معتبراً أن الظروف الاقتصادية الراهنة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وعدم وضوح أفق انتهاء الحرب واحتمالات تجددها، تستدعي تبني سياسة تقشفية بدلاً من التوجه نحو إعداد موازنة تصل إلى نحو 217 تريليون دينار، واصفاً هذا المستوى من الإنفاق بأنه مجازفة مالية كبيرة في ظل هشاشة الموارد.

واستشهد بتجربة حكومة حيدر العبادي خلال الأزمة المالية، عندما اتجهت إلى اعتماد موازنات تقشفية انخفضت إلى نحو 55 تريليون دينار عام 2015، ثم تراوحت بين 57 و58 تريليوناً عام 2016، قبل أن ترتفع إلى نحو 70 تريليوناً عام 2017، معتبراً أن تلك التجربة أظهرت إمكانية إدارة شؤون الدولة في ظل الإنفاق المحدود.

وختم المشهداني بالقول إن مجموع هذه التحديات، بدءاً من الخلافات مع إقليم كردستان، مروراً بقيود الإنتاج والتصدير النفطي، وصولاً إلى تضخم الإنفاق التشغيلي، يجعل إقرار موازنة عام 2027 أمراً بالغ التعقيد، ويرجح وجود توجه نحو تأجيلها، محذراً من أن الاستمرار بسياسة الإنفاق الحالية يمثل مخاطرة كبيرة بالاستقرار المالي للعراق.