العقابي: حملة الاعتقالات تستند إلى القانون والمتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته
خبر /..
أكد الخبير القانوني عباس العقابي أن حملة الاعتقالات الجارية بحق متهمين بقضايا الفساد جاءت نتيجة تضافر جهود السلطات الثلاث، مشدداً على أن جميع الإجراءات المتخذة قانونية ومتوافقة مع الدستور وقانون هيئة النزاهة.
وأوضح العقابي، خلال مشاركته في برنامج “جس النبض”، أن المعتقلين ما زالوا في مرحلة الاتهام، ولا يجوز وصفهم بالمجرمين أو المدانين قبل صدور أحكام قضائية باتة، مبيناً أن جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال الوظيفة العامة تمثل أبرز صور الفساد التي يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن القانون يجيز مصادرة أموال المدانين بقضايا الفساد وإبعادهم عن المسؤولية العامة بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية، كما يسمح بالتحقيق مع الأشخاص المقربين من المتهمين، بمن فيهم السائقون وعناصر الحماية والموظفون، إذا اقتضت مجريات التحقيق ذلك.
وأشار إلى أن البيانات المستخرجة من هواتف المتهمين تعد قرائن قانونية، كما أن الأموال المضبوطة في المنازل أو المزارع تمثل أدلة إثبات تخضع لتقدير القضاء، لافتاً إلى أن بعض المتهمين يلجؤون إلى تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أشخاص آخرين لإخفاء ملكيتها.
وأكد العقابي أن العراقيين استقبلوا حملة اعتقال المتهمين بالفساد بارتياح واسع، معتبراً أنها أسهمت في استعادة جانب من الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، داعياً إلى استكمال الإجراءات بحق جميع المطلوبين وعدم السماح بإفلات أي متهم من العدالة
