إجماع وطني يتسع دعماً لحملة مكافحة الفساد.. إشادات شعبية وتأييد من المرجعية الدينية لخطوات القضاء والحكومة

خاص /..

تشهد حملة مكافحة الفساد في العراق زخماً متصاعداً على المستويين الرسمي والشعبي، مع اتساع دائرة الإشادة بالإجراءات التي يقودها مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع الحكومة، لملاحقة المتورطين بقضايا هدر المال العام.

وسجلت الأوساط السياسية والنيابية والأكاديمية، إلى جانب قطاعات واسعة من الرأي العام، مواقف داعمة للحملة، ووصفتها بأنها تمثل تحولاً غير مسبوق في مسار مكافحة الفساد، معتبرة أن العراق لم يشهد منذ عام 2003 إجراءات بهذا المستوى من الجدية في ملاحقة المتهمين بملفات المال العام.

وأكد محللون وأكاديميون أن الحملة تشكل اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة وسيادة القانون، داعين إلى استمرارها وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتورطين داخل العراق وخارجه، دون تمييز أو استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية والتنفيذية.

وعلى المستوى النيابي، صدرت مواقف مؤيدة لخطوات مجلس القضاء الأعلى والإجراءات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة استكمال الملفات المفتوحة واسترداد الأموال العامة ومحاسبة جميع المتسببين بهدرها.

كما دخلت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف على خط دعم الحملة، مؤكدة أن معركة مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن معارك مواجهة التنظيمات الإرهابية، لما يمثله الفساد من تهديد مباشر لمقدرات الدولة وحقوق المواطنين، الأمر الذي عزز من حجم التأييد الشعبي والرسمي لاستمرار الإجراءات حتى تحقيق أهدافها كاملة