القانوني أحمد الباوي: دور القضاء العراقي “غير مباشر” في مسار اختيار رئيس الجمهورية
خاص|
أكد القانوني أحمد الباوي أن مجلس القضاء الأعلى لا يمتلك صلاحية قانونية مباشرة للتدخل أو فرض حلول في أزمة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن دوره في هذا الملف يبقى غير مباشر ومحدوداً ضمن أطر قضائية ودستورية معينة.
وأوضح الباوي في حديث لـ“منصة جريدة” أن الجهة المختصة دستورياً بالتعامل مع مثل هذه الأزمات هي المحكمة الاتحادية العليا، وليس مجلس القضاء الأعلى، مبيناً أن تدخل المحكمة يكون في حالات محددة ينص عليها الدستور والقانون.
وبيّن أن من أبرز هذه الحالات الطعن بدستورية إجراءات مجلس النواب، وتفسير النصوص الدستورية ذات الصلة بعملية الانتخاب، مثل النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة ومفهوم انعقاد الجلسات، فضلاً عن البت في النزاعات الدستورية التي قد تنشأ بين السلطات.
وأشار الباوي إلى أن أي معالجة قانونية لأزمة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تمر عبر المسار الدستوري الصحيح، وباستخدام الأدوات التي تملكها المحكمة الاتحادية العليا حصراً، حفاظاً على مبدأ الفصل بين السلطات وضماناً لاحترام الدستور.
