أهمية تطبيق الضبط الإداري على موظفي الدولة والمؤسسات التعليمية
بقلم / مُصطفىٰ إياد نبيل
مفهوم الضبط الإداري
مضمون القانون الإداري المرقم 65 لسنة 1979 و يُقصد بالضبط الإداري مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطة الإدارية بهدف المحافظة على النظام العام وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، ويشمل ذلك إلزام موظفي الدولة والمؤسسات التعليمية باحترام القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية، والالتزام بالواجبات الوظيفية، بما يحقق المصلحة العامة ويمنع الفوضى والتجاوزات داخل المرافق العامة.
تطبيق الضبط الإداري
يظهر تطبيق الضبط الإداري من خلال متابعة أداء الموظفين، وتنظيم العمل الإداري، ومحاسبة المقصرين وفق الأطر القانونية المعتمدة ، ففي مؤسسات الدولة، يسهم التطبيق السليم للضبط الإداري في رفع كفاءة الأداء الوظيفي، والحد من الإهمال والتسيّب الوظيفي.
أما في المؤسسات التعليمية، فإن تطبيق الضبط الإداري يضمن انضباط الكادر التعليمي والإداري، ويوفر بيئة تعليمية مستقرة تساعد على تحقيق الأهداف التربوية والعلمية، كما يحافظ على هيبة المؤسسة التعليمية ودورها في بناء المجتمع.
التمييز في تطبيق القانون
من المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها في الضبط الإداري هو عدم التمييز في تطبيق القانون، فالقانون يُطبّق على جميع الموظفين دون استثناء، بغضّ النظر عن المنصب أو الدرجة الوظيفية، ويؤدي التمييز في تطبيق القواعد الإدارية إلى الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة، ويُضعف الثقة بالمؤسسات العامة، ويشجع على انتشار المخالفات، لذا فإن التطبيق المتساوي والعادل للضبط الإداري يُعدّ ضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار الوظيفي والإداري.
الاشخاص الذين يمارسون الضبط الإداري :
1.رئيس الدولة أو رئيس الحكومة (بحسب النظام الدستوري).
2.الوزراء المختصون، كوزير الداخلية.
3.المحافظون ضمن حدود محافظاتهم.
4.القائمقامون ومديرو النواحي في نطاق وحداتهم الإداري.
