غضب سياسي من توزيعات المناصب: غير عادلة وتؤسس لتفاوت طبقي.. فأين القوانين؟

خاص|
وصف المحلل السياسي وائل الركابي الامتيازات الممنوحة لأصحاب المناصب العليا في الدولة بأنها غير عادلة وتكرّس التفاوت الطبقي والوظيفي، محذرًا من تداعيات هذا السلوك على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وقال الركابي في حديث لـ“منصة جريدة” إن “المناصب ذات الدرجة الخاصة من مدير عام فما فوق أصبحت تُمنح بموجب اتفاقات غير مكتوبة بين القوى السياسية، وكأن الامتيازات المرتبطة بها – من أراضٍ وقروض ضخمة بلا فوائد ومخصصات مالية عالية – جزء من القوانين، رغم عدم وجود نص صريح بذلك”.
وأشار إلى أن “هذا الواقع يعكس سلوكًا غير مقبول، إذ يتم التمييز بين الموظفين من أصحاب الدرجة الوظيفية نفسها بحسب الجهة التي يعملون فيها، فتجد موظفًا في وزارة يحصل على امتيازات واسعة، فيما يُحرم زميله في وزارة أخرى من حقوق مماثلة، رغم تطابق العنوان الوظيفي”.
واعتبر الركابي أن هذا التفاوت “ينسف مبدأ العدالة الاجتماعية، ويعمق فجوة انعدام المساواة داخل المجتمع، ويكرّس ثقافة الامتيازات السياسية على حساب الاستحقاق والكفاءة والنزاهة”.
وتابع: “من غير المقبول أن يحصل شخص على هذه الامتيازات فقط لأنه ترشح عن كتلة سياسية، بينما هناك موظف آخر أكثر كفاءة ونزاهة، لا يملك حتى قطعة أرض أو مسكنًا يليق به”.
وختم الركابي حديثه بالدعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والإدارية، وسن قوانين جديدة تحد من الفروقات الاجتماعية والتمييز الوظيفي، “لأن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى المزيد من السخط الشعبي، وفقدان الثقة بين المواطن والطبقة السياسية بأكملها”.