تركيا تساوم بالعصب النفطي.. أحمد صدام: خط جيهان سلاح ضغط سياسي

خاص|

قال الخبير الاقتصادي أحمد صدام، إن قرار تركيا إيقاف تدفق النفط عبر خط جيهان التركي ابتداءً من تموز 2026، لا يعدو كونه أداة ضغط سياسية واقتصادية على العراق لدفعه نحو قبول اتفاقية نفطية جديدة بشروط تركية محسّنة.

وأوضح صدام في حديث لـ“منصة جريدة”  أن المدة الزمنية الفاصلة بين إعلان القرار وتاريخ الإيقاف الفعلي تمثل مهلة تفاوضية تسعى من خلالها أنقرة إلى فرض شروط جديدة، وعلى رأسها رفع رسوم مرور النفط من 1.5 دولار إلى قرابة 2 دولار للبرميل، أو فرض تسوية مالية بشأن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار، التي أقرتها هيئة التحكيم الدولية ضد تركيا.

وأشار إلى أن تركيا لا يمكنها الاستغناء عن خط جيهان بسهولة، لأسباب تتعلق بالمصالح الاقتصادية الاستراتيجية، إذ تحقق من خلاله إيرادات سنوية تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار من رسوم مرور النفط، إلى جانب إيرادات إضافية من عمليات التخزين في ميناء جيهان تُقدّر بـ 300 إلى 400 مليون دولار سنويًا.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تركيا تعتبر نفسها محورًا رئيسيًا في أمن الطاقة بالنسبة لدول المتوسط مثل إيطاليا، إسبانيا، واليونان، التي تُعد المستهلك الأكبر للنفط العراقي المصدّر عبر خط جيهان، ناهيك عن الفرص التشغيلية غير المباشرة التي يوفرها الميناء، حيث يخلق ما بين 300 إلى 400 فرصة عمل خارجية لكل 100 ألف برميل يتم تصديره.

كما لفت صدام إلى أن أنقرة تستغل الضغوط الأميركية على العراق بشأن استئناف صادرات النفط، إلى جانب ضعف قدرة بغداد على استيعاب نفط إقليم كردستان محليًا، مما يجعل خط جيهان الخيار العملي الوحيد للتصدير في الوقت الراهن.

ورغم كل ذلك، استبعد الخبير الاقتصادي أن يُحدث إيقاف خط جيهان – حتى في حال إلغاء الاتفاق نهائيًا – أزمة حقيقية للاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى إمكانية تعويض صادرات الإقليم من خلال زيادة صادرات نفط البصرة، وهو ما يحافظ على استقرار الإيرادات النفطية الكلية للعراق.