أكاديمي لـ”جريدة”: توزيع الأراضي كان مفاجأة.. لكن سلوك الحاشية مألوف في أوقات الانتخابات
خاص|
انتقد الأكاديمي علاء مصطفى ما وصفه بـ”الخلل الصارخ” في ملف توزيع الأراضي الحكومية، محذرًا من أن القرارات الأخيرة التي طُرحت في نهاية عمر الحكومة تحمل شبهات استغلال للنفوذ والمناصب، في وقت يُستبعد فيه ذوو الدخل المحدود والخريجون العاطلون عن العمل من هذه الامتيازات.
وقال مصطفى في حديث لـ“منصة جريدة”: “مثل كثيرين، تفاجأت من هذه الخطوة، لكن ما يجعلني أحتفظ ببعض الشك هو أنها لم تصدر بصيغة رسمية حتى الآن، ومع ذلك، فإن توقيت إصدارها يثير الريبة، إذ غالبًا ما تسعى الحاشية في نهاية كل حكومة إلى تحقيق مكاسب سريعة قبل انتهاء الدورة، خاصة مع ضبابية مستقبل الولاية الثانية للسيد السوداني”.
وأضاف: “أسأل هنا: على أي قانون تم الاستناد في منح الأراضي؟ وأي مبدأ إنساني يسمح بمنح قطع أراضٍ لموظفين يتقاضون رواتب عالية، بينما يُحرم الخريج العاطل الذي يبيع السجائر في الشوارع من أبسط حقوقه؟”.
وتوقف مصطفى عند شمول “المستشارين” بالعقود ضمن هذه الدفعة من التوزيع، قائلاً: “المستشار ليس موظفًا دائمًا، بل يعمل بعقد مؤقت غالبًا لمهام محددة، وقد يكون عضو برلمان سابق أو موظف متقاعد، فكيف يُدرج في قوائم المستفيدين؟ بل وتُمنح له قطع مميزة؟”.
كما حذر من ثغرة قانونية أخرى تمثلت في آلية الشراء بدل المنح، معتبرًا أن ذلك قد يكون “بابًا خلفيًا لشرعنة حصول من سبق أن حصلوا على أراضٍ حكومية على أراضٍ جديدة بحجة الشراء، لكن دون شفافية”، متسائلًا: “إذا كان شراءً، فلماذا لم يُعلن السعر ولم تُفتح للجميع؟ ولماذا تم حصرها بفئة معينة؟”.
وأشار إلى أن عدد المستشارين قد يكون “بالمئات”، ما يُحوّل الأمر من حالة فردية إلى “شبكة منظمة من الامتيازات”، مطالبًا السلطة القضائية بالتدخل.
وختم مصطفى حديثه بالقول: “القضاء هو صمام الأمان الأخير لحماية ما تبقى من هيبة الدولة ومصالح الشعب، ونأمل أن يكون له دور رقابي حقيقي في ما تبقى من عمر الحكومة الحالية”.
