غياب قانون المساعدة القانونية يحرم النازحين حق الانتخاب!
بقلم/ بشار العبيدي
بعد مرور أكثر من عام على تشريع قانون المساعدة القانونية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ إلا أن نصوصه القانونية مازالت لم تأخذ حيز التنفيذ الفعلي بسبب غياب تشكيل مركز المساعدة القانونية في المفوضية العليا لحقوق الإنسان وغياب مجلس المساعدة القانونية الذي يترأسه نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان .. وذلك يعود إلى غياب تشكيل مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
ومن اهداف هذا القانون هو تقديم المساعدة القانونية ودعم الفئات المشمولة من خلال تمكينهم من اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
وكثير من اهالي نينوى عانوا من النزوح والتهجير بعد أحداث ٢٠١٤ والذي اثر بشكل كبير على فقدان مستمسكاتهم واوراقهم الثبوتية الشخصية لاسيما ذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين والمغيبين والذي يبلغ عددهم وفق إحصائية سنة ٢٠٢٣ اكثر من (٢٤٠) الف نازح .. ولم يتمكنوا من مراجعة الجهات المختصة لإصدار وثائق شخصية وهويات جديدة لأسباب عديدة منها تعقيد الأمور الإدارية وزيادة عدد الدوائر الحكومية والأمنية المختصة بالتحقيق والتدقيق الامر الذي يثقل كاهل المواطن ويكلفه أموال ومصاريف لا يستطيع تحملها خصوصا الفئات الهشة المشمولة بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل .
حيث أن عدم تفعيل القانون يحرم الفئات المشمولة من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون والذي يشمل وفق المادة (٦) من القانون واهمها تقديم المشورة القانونية وتسوية النزاعات وكتابة العرائض والطلبات وترويج المعاملات وإقامة الدعاوى وتقديم اللوائح .. وكذلك حق توكيل محامين للمواطنين المشمولين بأحكامه على نفقة الدولة بالتنسيق مع نقابة المحامين.
لذلك ندعو مجلس الوزراء بتوفير خدمات البطاقة الموحدة وبطاقات السكن عبر زيادة اعداد الفرق الجوالة لاسيما للمواطنين النازحين العائدين إلى نينوى للإسراع بإصدار هوياتهم الثبوتية الشخصية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترويج كافة الطلبات والمعاملات الإدارية في دوائر الدولة.
