جدلية المشاركة والمقاطعة!

بقلم احمد العبادي/….

1- مقاطعة الانتخابات تسهم في ثلم شرعية الانتخابات شعبيا ، لكنها لن تسهم في ثلمها قانونا ، فالدستور يشرعن الانتخابات ولو كانت المشاركة 1 بالمئة ..

2- المشاركة الواسعة لا تضمن التغيير المنشود في المشهد السياسي في ” المدى المنظور ” فهي ليست عصا سحريه بسبب تراكمات الفشل والفساد ، ما دام مفهوم
” الكتلة الفائزة ” ضائعا في غياهب ” الكتلة الاكبر” ، وما دام ” الثلث المعطل ” قائما ، وبالتالي طريقة التشكيل والتحاصص منبع الفساد ستبقى قائمة والحديث بغير ذلك لا يعدو ان يكون وهما ..

3- صحيح ان فلسفة الانتخابات تقوم على فكرة الغلبة النيابية لتحقيق ” الإزاحة الجيلية ” لكنها فكرة يعتريها النقص .. فبعدم وجود قانون انتخابات يضمن للجميع خط شروع واحد غير مفصل للاحزاب المتسلطه ، وبوجود مفوضيه متحاصصه ، مع غياب ضمانات منع المال السياسي الفاسد ، والسلاح ، في التأثير على مقدمات ونتائج العملية الانتخابية ، تبقي عملية المشاركة غير مضمونة النتائج ..
4- التغيير والإصلاح السياسي عملية تراكمية وليست لحظية ، وهي تبدأ من الداخل ولا تدار من الخارج عبر الكنترول ، وتتطلب تفعيل كل الادوار الاجتماعية والسياسية والإعلامية في الدفع بعجلة الإصلاح، لمزاحمة الفعل الهدام للبنية السياسية .
5- المشاركة الواسعة في دورة او دورتين في الانتخابات لن تكون حلا سحريا في مداه المنظور وربما نحتاج دورات عدة لملاحظة التغيير ، المشاركة الفاعلة ربما تمثل نقطة شروع من بين مسارات عديدة في طريق الإصلاح السياسي الطويل ، الذي لا ينبغي اختزاله بالصندوق..

يعني التغيير مو حبها ولبط