المحكمة الاتحادية تنتظر القرار الكبير.. هل يعود القضاة أم يُفتح باب التغيير؟

خاص|

أوضح الخبير القانوني وائل منذر أن استقالات القضاة التسعة في المحكمة لم يُبتّ بها حتى اللحظة، مؤكدًا أن الإجراءات ما تزال تسير وفق القواعد العامة التي تنص على ضرورة انتظار 30 يومًا من تاريخ تقديم الاستقالة للبت فيها.

وبيّن منذر في تصريح لـ“منصة جريدة”، أن القضاة يظلون مرتبطين بوظيفتهم طيلة هذه المدة، حيث يمكن أن تُقبل استقالاتهم ويُعدّون مستقيلين من تاريخ تقديمها، أو تُرفض، أو قد يقوم القضاة بسحب استقالاتهم خلال هذه الفترة، مما يعيدهم لمباشرة عملهم.

وأضاف أن “الموقف النهائي بشأن الاستقالات سواء قبولها أو رفضها أو سحبها هو الذي سيحدد مسار المحكمة، ففي حال عودة القضاة إلى مزاولة عملهم، سيُستكمل النصاب بعد صدور المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين رئيس المحكمة، وتعود المحكمة لممارسة دورها بشكل طبيعي”.

وتابع “أما في حال قبول الاستقالات، فستُفعّل آلية اختيار أعضاء جدد، حيث يجتمع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيس الادعاء العام، ورئيس المحكمة الجديد لاختيار ستة قضاة أصليين جدد، مع استكمال الأعضاء الاحتياط”.

واختتم منذر تصريحه بالقول: “بحسب تقديري، من المرجح أن يتم رفض الاستقالات، وهو ما يعني استئناف المحكمة لعملها بشكل اعتيادي بعد مباشرة رئيسها الجديد”.