المشهداني أمام امتحان عسير.. تحديات بالجملة قد تفضي إلى جلسات محتدمة

خاص|..

أكد الصحفي العراقي، وليد إبراهيم، اليوم السبت، أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أمام امتحان عسير وتحدٍ كبير في ظل المهمة الصعبة لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وتشريع القوانين بضمنها الجدلية والخلافية التي لم تحسم منذ أشهر.

وقال إبراهيم لـ”جريدة“، إن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي انتخب مؤخراً تنتظره مهمة صعبة لقيادة دفة المجلس في فترة حساسة وحرجة يمر بها العراق والمنطقة”.

وأوضح أن “أهم التحديات التي تواجه المشهداني هي العمل من أجل إعادة الاعتبار للمجلس كقوة تشريعية ورقابية بعد أن عصفت به الخلافات كثيراً نتيجة شغور كرسي الرئاسة لمدة قاربت على العام، وهو ما تسبب بغياب ركن السلطة التشريعية من طاولة مثلت الرئاسات (رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية)، إضافة لما تمثله، السلطة التشريعية، من حضور سياسي للسنة العرب في هذه المعادلة التي تحكم العراق منذ العام 2003”.

وأضاف، “ومع بدء عمله رئيساً للبرلمان؛ فإن التحدي الذي ينتظر المشهداني هو ضرورة خلق حالة من التوافق داخل المجلس لتشريع ثلاثة قوانين جدلية وخلافية لم يتم حسمها منذ أشهر، وهي قانون العفو العام الذي يطالب به السُنة العرب، وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يطالب به الشيعة إضافة إلى قانون إعادة العقارات الذي يطالب به الأكراد”.

أما التحدي الحقيقي الذي سيواجه المشهداني فهو – بحسب إبراهيم – “العمل من أجل وضع حد لحالة الانقسام الشديد داخل البرلمان الذي تسببت به هذه القوانين. ومن بين القوانين التي ينتظر تشريعها خلال الفترة المتبقية من هذا العام قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل”.

وتابع، “كما ينتظر من البرلمان تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإيجاد صيغة متفق عليها لاجراء الانتخابات المقبلة وخاصة موضوع الدوائر الانتخابية، وسيتعين من البرلمان الانتهاء من هذا القانون قبل إجراء الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل”.

وخلص إبراهيم إلى القول إن “البرلمان سيكون أمام امتحان عسير وتحدٍ كبير في حال قرر رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري، حيث سيتعين على البرلمان التصويت لمنح الثقة للوزراء الجدد، وهي مهمة لا يتوقع أن تكون سهلة بل قد نشهد جلسات محتدمة”.