أحدهما مُقلق.. احتمالان وراء طعن الحكومة بقانون ديوان رئاسة الجمهورية

خاص|..

رأى الأكاديمي خالد العرداوي، اليوم الاربعاء ، طعن الحكومة الاتحادية العراقية بقانون ديوان رئاسة الجمهورية في هذا الوقت ينطوي على احتمالين، الأول وجود تنازع قانوني طبيعي في الصلاحيات، أما الثاني فقد يكون ناتج عن تقاطع مصالح سياسية بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، ما ينذر بحصول ارتدادات على بقية مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر.

وذكر العرداوي لـ”جريدة“، أن “طعن الحكومة الاتحادية العراقية بقانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 4 لسنة 1984 والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية في الوقت الذي تغاضت عنه حكومات سابقة، فإنه جاء متأخراً من ناحية ضرورة توافق المنظومة التشريعية العراقية بعد عام 2003 مع نصوص دستور عام 2005 النافذ، وهذا الإجراء لا يقتصر على القانونين محل الطعن أعلاه، بل يشمل كامل المنظومة التشريعية من قانون المرافعات إلى العقوبات إلى غيرها من القوانين”.

وتابع، “لكن مع ذلك، فإن حصول الطعن في هذا الوقت ينطوي على احتمالين: الاحتمال الأول: وجود تنازع قانوني طبيعي في الصلاحيات والتشكيل بين رأسي السلطة التنفيذية في العراق، وهذا الاحتمال ليس من العسير إيجاد الحلول القانونية المناسبة لحله، بل إن إثارته يمثل علامة صحية في بنية نظام الحكم تساعد على تشذيبه وتطويره وبما يتوافق مع البناء الدستور الصحيح للدولة”.

أما الاحتمال الثاني – وفق العرداوي – فهو “قد يكون ناتج عن تقاطع مصالح سياسية بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وهذا سيعني أن العلاقة بين الطرفين ليست على ما يرام، وأن إثارة الطعن القانوني ما هو إلا حجة تخفي وراءها الصراع السياسي، وعندها فإن القضية تكون معقدة للغاية، وهي إشارة على صراع غير صحي بين السلطات سينعكس سلباً على أدائها، وهيبتها الدستورية، وستكون له ارتدادات على بقية مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر”.

وخلص العرداوي إلى القول: “على أي حال، إن نظام الحكم العراقي بعد عام 2003 لا زال هشاً وغير ناضج سياسياً ودستورياً، وهو يتطلب من صناع القرار فيه وأصحاب السطوة والنفوذ الحذر الشديد، مع النوايا الحسنة والثقة بين أطرافه ليتقدم إلى الأمام، أما غير ذلك، فسيعني الحكم عليه بالفشل والانهيار في أي لحظة، وعندها سيخسر الجميع بلا استثناء”.