حنطة عراقية “مزورة”.. تحليل: تهريب للقمح نتيجة فارق سعري كبير بين المستورد والمحلي

متابعات|..

أجرى الباحث الاقتصادي المهندس  يعقوب الخضر، حساباً دقيقاً للفارق بين تكلفة استيراد القمح الروسي مقابل تكلفة الإنتاج المحلي، مبيناً أن فارق السعر الكبير يشجع على تهريب القمح وتسويقه على أساس قمح/حنطة عراقية، مقترحاً على الحكومة العراقية زيادة الدعم/الدفع المباشر للمزارع العراقي لمحاربة عمليات التهريب.

وقال الخضر في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، إن “أسعار القمح تنخفض بسبب ارتفاع الصادرات الروسية والتسعير العدواني، حيث وصل (سعر الحنطة/القمح ذو) البروتين 11.5% و12.5% من (روسيا) إلى 201 دولار للطن المتري و206 دولار للطن المتري (على التوالي)، زائداً وفرة في شمال أوروبا والبحر الأسود، بما في ذلك ما يقرب من 4 مليون طن متري في رومانيا وبلغاريا”، مبيناً أن “الاسعار أعلاه هي لقمح مطروح على ظهر الباخرة FOB (محمل في الباخرة في ميناء التحميل)”.

وأضاف قائلاً، “لنقم بحسبة افتراضية تقريبية لكي نتوصل إلى السعر الكلي الذي من الممكن ان يصل به القمح المستورد من روسيا إلى سايلوات وزارة التجارة لمناطق حوالي بغداد.

تكاليف فتح الاعتمادات المستندية L/Cs وربما اضافة تعزيز لها Add Confirmation مضافاً اليه تكاليف فحص البضاعة في ميناء التحميل Pre shipment Inspection بحدود (تقريبيّة) 3-4 دولار للطن الواحد.

اجور نقل بحري (تقريبيّة) Sea freight + تكاليف تأمين Insurance بحري بالدولار للطن الواحد على باخرة حمولة 50,000 طن بصورة سائبة (فل Bulk) (البواخر المثالية لحمولات شحنات القمح للعراق، هي تقريبا بحدود 35/37 دولار للطن من موانئ روسية على البحر الأسود إلى ميناء ام قصر.

اجور ميناء ام قصر لتفريغ القمح السائب من الباخرة للشاحنات stevedoring (تقريبيّة) هي بحدود 10/8 دولار للطن، يدفعها مستلم القمح/المشتري، وزارة التجارة للموانئ.

اجور نقل القمح السائب من ميناء ام قصر إلى السايلوات لمناطق بغداد وما حولها هي (تقريبيّة) بحدود 50/60 دولارا للطن الواحد”.

وأوضح، “فإذا ما قمنا بجمع كل أرقام كل تلك التكاليف بحدودها العليا 206 + 4 + 37 + 10 + 60 = 317 ولنقل 320 دولارا للطن الواحد من القمح/الحنطة الروسية ذات نسبة البروتين العالية 12.5%”.

وتابع، “بينما تقوم وزارة التجارة بشراء القمح/الحنطة من المزارع العراقي واصل إلى السايلوات بسعر 850,000 دينار اي ما يعادل، بالسعر الرسمي، 1,320 دينار لكل دولار، 644 دولارا للطن”.

وبيّن، “أي ان الدولة تدفع للمزارع العراقي بحدود 324 دولارا للطن زيادة عن ما يكلفها لو قامت باستيراد قمح روسي عالي البروتين. هذا الفرق الكبير يشجع على تهريب القمح من دول الجوار والمنطقة، بدون استثناء، وتسويقه على اساس قمح/حنطة عراقية، بالتعاون مع تجار ومهربين وموظّفين فاسدين عراقيين”.

واقترح الخبير الاقتصادي على “الحكومة العراقية لمحاربة عمليات التهريب تلك، زيادة الدعم/الدفع (المباشر) للمزارع العراقي عن طريق:

– تجهيزة بأسمدة زراعية، داب + يوريا بكميات كافية، بأسعار معقولة، من غير دفع أي اموال.

– تجهيزه ببذور ومبيدات، إذا كانت هناك حاجة لها، بأسعار معقولة، من غير دفع أي اموال.

– دفع اجور الحراثة واستصلاح الارض مباشرة نيابة عن المزارع.

– دفع اجور نقل الحنطة، من أمكنة الحصاد إلى السايلوات، إلى اصحاب الشاحنات، نيابة عن المزارع.

مقابل خصم جميع تلك التكاليف من سعر البيع الحالي او تخفيض سعر الشراء الحالي بما يعادل تلك التكاليف. العملية ليست صعبة وممكن دراستها ووضع تفاصيل ادق لها”، وفق الخضر.