قانوني: حالة واحدة قد تعدم بها محكمة التمييز قرارات المحكمة الاتحادية

متابعات|..

قال الخبير القانوني، د.مصدق عادل، اليوم الاثنين، إن محكمة التمييز لن تلجأ لإعدام قرارات المحكمة الاتحادية إلا في حال حصول خطأ جسيم.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب تابعته ”جريدة“، وأضاف عادل، أن “الدستور العراقي ينص على نفاذية القوانين والتشريعات السابقة ما لم تلغى بقانون، وأن قرار محكمة التمييز سليم ومدعوم بقانون التنظيم القضائي، والدستور صمت عن مراقبة قرارات المحكمة الاتحادية، وأن العدول عن القرارات يجب أن يذكر بنص صريح في قانون المحكمة الاتحادية وليس في نظامها الداخلي”.

وأوضح، أن “تقاعد القضاة هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، أما المحكمة الاتحادية فهي تفصل بالمنازعات الدستورية وليس لها تعديل القوانين، وأن تمرير قانون المحكمة الاتحادية ممكن في حال إلغاء فيتو خبراء الشريعة والقانون، وأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية يقدم من خلال مجلس القضاء الأعلى، ورئيسا الجمهورية والوزراء لا يملكان صلاحية تقديم مشروع هذا القانون”.