قانوني: فائق زيدان حصن محكمة التمييز وأحدث فجوة في جدار المحكمة الاتحادية

خاص|..

قال الخبير القانوني، صالح هادي، اليوم الجمعة، إن عدم المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية جعل منها أداة بيد محكمة التمييز، لأن تمديد القضاة من صلاحية محكمة التمييز وترشيح القضاة من المحكمة نفسها، ولأن رئيس السلطة القضائية د.فائق زيدان هو نفسه رئيس محكمة التمييز، فهو بذلك يكون قد حصن محكمة التمييز وأحدث فجوة في جدار المحكمة الاتحادية.

وذكر هادي لـ”جريدة“ في تعليق على قرار محكمة التمييز الأخير، “لم يكن جديداً هذا الصراع فقبل ذلك دخلت السلطة القضائية (المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز) في صراع قضائي وقانوني حول دعوى أقيمت أمامها: (هل يمكن الطعن بقرار رئيس محكمة التمييز؟)، وأجابت المحكمة أن القرار إداري ويمكن الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية، مما اعتبرته محكمة التمييز تدخلاً في عملها وعمل رئيسها”.

وأوضح، أن “محكمة التمييز ردت على ذلك عندما أقيمت دعوى أمام محاكم البداءة بإسقاط قرار قضائي للمحكمة الاتحادية بسبب أن أحد الأعضاء غير مستوفي الشروط، وفعلاً صدر القرار كون قاضي المحكمة الاتحادية يتم ترشيحه عن طريق مجلس القضاء وموافقة البرلمان وتصديقه ومن ثم مرسوم جمهوري في تعيين القاض المذكور خلافاً للإجراءات، وأن هذا الصراع القانوني القضائي انتهى بإزاحة القاضي مدحت المحمود من مكانه وإعادة تعيين القضاة من قبل محكمة التمييز”.

وأضاف، أن “عدم المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية جعل منها أداة بيد محكمة التمييز، لأن تمديد القضاة من صلاحية محكمة التمييز وترشيح القضاة من المحكمة نفسها، ولأن رئيس السلطة القضائية د.فائق زيدان هو نفسه رئيس محكمة التمييز، فهو بذلك يكون قد حصن محكمة التمييز وأحدث فجوة في جدار المحكمة الاتحادية، والتي من المفترض والوجوب أن تكون محصنة كجدار برلين، لأن ولايتها على جميع (السلطات) ولم تستثنِ السلطة القضائية ومحكمة التمييز في نص من نصوصها، لا بل أنها لم تستثنِ أي سلطة”.

وتابع، أن “اصرار محكمة التمييز على نهجها في تقليم أظافر المحكمة الاتحادية هو قصور في استيعاب فكرة المحكمة الاتحادية العليا والإيمان بالمؤسسات الدستورية، واعطاء فكرة للمتلقي أن مزاجية التفكير حاضرة دون حضور لحالة الوطن والدولة، وهنا يأتي دور المنظومة الحكومية في تأشير الخلل (بالود والتفاهم وبنية بناء دولة طبعاً، لأنه لا سلطة أعلى من السلطة القضائية)”.

وأكمل، “وهو مؤشر أيضاً على عدم قبول محكمة التمييز لفكرة المؤسسات، وهذا أخطر ما في الموضوع، حيث إن القرار صدر بما فيه من عيوب ومحاسن لجانب دون آخر، لكن السؤال المهم هو ما الذي يستشف وينعش القضاء بصورة عامة أو ماهي الفائدة المرجوة من هذا القرار، اعتقد أن غياب الرقابة على محكمة التمييز من جهة تساويها أو أعلى منها، وهذا ما تريده محكمة التمييز وأعضاءها ورئيسها”.