“لسنا قشامر”.. المالية النيابية تفجر مفاجأة عن موازنة 2024 وتكشف المستور

متابعات|..

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى جبار سند، أن إيقاف الصرف في موازنة 2024 يعود إلى عدم وجود سيولة نقدية، حيث هناك حاجة إلى 17 تريليون بالشهر، فيما لا تصل جميع الإيرادات إلى حدود 10 تريليون، لذلك المشكلة هي في عدم وجود أموال سواء تم التصويت على الموازنة في مجلس النواب أم لا.

وقال سند في بصمة صوتية اطلعت عليها ”جريدة“، إن “جداول الموازنة سواء تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب أم لم يصوت عليها فلن يتم إيقاف الموازنة، حيث إن الموازنة الثلاثية جاءت لعلاج الموازنة السنوية، علماً أن الموازنة السنوية ليس فيها مشكلة إذا جاءت الموازنة السنوية وانتهت السنة التي بعدها يتم العمل بقانون الإدارة المالية التشغيلية تصرف 1/12 والاستثمارية تصرف قطاعات عمل منجزة، أي المقاول عندما ينجز عمله يستلم أمواله حتى وإن تجاوز على تخصيصات المحافظة للسنة السابقة، وهذا تم العمل به عام 2022 وكان لوزير التخطيط دور مهم في صياغة هذه القصة”.

وأوضح النائب، أن “الموازنة الثلاثية هي جداول صادق عليها ولكن لا يجوز ولا يوجد مبرر لإيقاف الصرف، وأن إيقاف الصرف هو بسبب عدم وجود سيولة نقدية، حيث إن موازنة عام 2023 كانت 206 تريليون وحصل تجاوز فيها بـ8 تريليون والايرادات هي 130 إلى 140 تريليون تقريباً في السنة، لذلك هناك حاجة بحسب موازنة 2024 إلى 17 تريليون يتم صرفها بالشهر، فمن أين يتم الحصول على هذه المبالغ؟، في وقت أن الإيرادات النفطية 8 إلى 9 تريليون، وهناك نفقات التراخيص يتم الحصول عليها إلى جانب الإيرادات التي تأتي من الضريبة والكمرك وغيرها، وكذلك هناك 400 ألف برميل من الإقليم، وهذه جميعها لن تصل إلى 10 تريليون في الشهر، لذلك المشكلة هي في عدم وجود أموال سواء تم التصويت على الموازنة في مجلس النواب أم لا”.

وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن “موازنة 2023 تم التصويت عليها، لكن لم يتم تمويل المحافظات إلا بـ30 بالمائة فقط من استحقاقاتها، وكذلك الحال مع الوزارات والاستثمارية، فهذا كله لعب واضح، ونحن (لسنا قشامر) بل فاهمين لأمور الدولة”.