عضو مجلس محافظة بغداد: قرار المحكمة الاتحادية اليوم نقطة تحول في توزيع السلطة

خاص|..

قال عضو مجلس محافظة بغداد، علي ثامر السرهيد، يوم السبت، إن قرار المحكمة الاتحادية بالتأكيد على الصلاحيات الواسعة للإدارات المحلية على السلطات الاتحادية يعتبر بمثابة نقطة تحول في توزيع السلطة داخل النظام الفيدرالي العراقي، كما يأتي هذا الحكم في وقت حاسم يمكن أن يعيد تشكيل السياسة العراقية بشكل جذري.

وذكر السرهيد لـ”جريدة“، أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم قراراً مفصلياً حيث تم تأكيد الصلاحيات الواسعة للإدارات المحلية على السلطات الاتحادية في العراق، وذلك بما لا يتعارض مع الدستور العراقي. جاء هذا القرار رداً على استفسار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول صلاحيات مجالس المحافظات، في محاولة لتوضيح الخطوط الفاصلة بين السلطات المركزية والمحلية”.

وأوضح، “حيث إن المحكمة أكدت على أن السلطات الاتحادية تقتصر على المواضيع المنصوص عليها في المواد الدستورية 109، 110، 111، 112، و113، التي تشمل السياسة النفطية، البيئة، حماية حدود العراق، البنك المركزي والسياسة الخارجية. وأوضحت أن جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالأعمار، تقع ضمن نطاق صلاحيات الإدارات المحلية”.

وأكد السرهيد، أن “هذا القرار يعتبر بمثابة نقطة تحول في توزيع السلطة داخل النظام الفيدرالي العراقي، حيث يرسخ مبدأ اللامركزية ويمنح القوة للأحزاب في الجنوب والمحافظات الست وإقليم كردستان، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من الهيمنة المركزية التي كان يمكن أن تفرضها الحكومة الاتحادية في سياق التحضيرات للانتخابات المقبلة، وتعزز في الوقت نفسه مواقع الكتل والاحزاب السياسية للمرحلة القادمة”.

وتابع، “كما يأتي هذا الحكم في وقت حاسم يمكن أن يعيد تشكيل السياسة العراقية بشكل جذري، حيث يضعف من القوة المركزية لرئاسة الوزراء ويمنح مزيداً من الاستقلال للمحافظات، مما يعكس توجهاً نحو تحقيق توازن أكثر عدالة وفعالية في إدارة شؤون الدولة.