“يسيطر على 425 قرية داخل الإقليم”.. كيف يرى باحثون تواجد العمال الكردستاني في العراق؟

متابعات|..

أكد باحثون في الشأن الأمني والسياسي، أن حزب العمال الكردستاني تنظيم دولي مدعوم من جهات عديدة، ويسيطر على 425 قرية داخل إقليم كردستان، فيما بينوا أن تصنيف تركيا لحزب العمال بـ”الارهاب” غير ملزم للعراق.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، علي فضل الله، في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب تابعته ”جريدة“، إن “العراق انتقل من التهميش الى التأثير في السياسة الاقليمية والدولية، وطموح الجانب التركي يتركز على الملفين الامني والاقتصادي”.

وأوضح، أن “جود حزب العمال في العراق نتيجة اتفاق ثلاثي بين تركيا وحكومة الاقليم في عام 2013، وأن حزب العمال لعب دوراً كبيراً في مواجهة العناصر الداعشية التي كانت تتسلل من تركيا، وتصنيف تركيا لحزب العمال بـ(الارهاب) غير ملزم للعراق”.

وأشار فضل الله، إلى أن “حزب العمال لم يتعرض الى الطريق التجاري بين العراق وتركيا، كما شارك حزب العمال في قتال داعش وحماية سنجار، وأن العراق يتصرف بعقلانية في ملف حزب العمال الكردستاني”.

من جهته، ذكر الخبير الأمني، سيف رعد، في البرنامج نفسه، أن “حزب العمال الكردستاني تنظيم دولي مدعوم من جهات عديدة أبرزها ايران والولايات المتحدة واسرائيل، وتصنيفه جماعة محظورة يعني لايمكن التعامل معها، وأن اردوغان اراد انهاء ملف حزب العمال الكردستاني خلال زيارته الى بغداد”.

ورأى أن “هناك ازدواجية عراقية بالتعامل مع المعارضة الايرانية والتركية، وأن ملف سنجار هو سبب الازمات بالمرحلة الراهنة”.

إلى ذلك، أكد المحلل السياسي، ياسين عزيز، في البرنامج، أن “اقليم كردستان يرفض تصنيف حزب العمال جماعة ارهابية، وأن وزير داخلية الاقليم ريبر احمد رفض وصف الجماعات الايرانية والتركية المعارضة بانها ارهابية، ويرفض اقليم كردستان اقحامه في مواجهة عسكرية مباشرة مع حزب العمال الكردستاني”.

وبيّن، أن “وجود حزب العمال التركي في العراق يعود الى عام 1984، وهو يسيطر على 425 قرية داخل اقليم كردستان، ويشكل حزب العمال خطراً على الاقليم اكبر منه على تركيا، كما هناك 30 معسكراً تركياً داخل الاراضي العراقية”.

وتابع، أن “الحزب الديمقراطي يرى ان حزب العمال يمثل خطراً وجودياً لسلطته السياسية والامنية، وايران ابرز الاطراف الداعمة لحزب العمال الكردستاني في الاقليم، وأن اردوغان اتهم قوباد طالباني بالتورط بدعم حزب العمال خلال زيارته لاربيل”.

وعن اتفاقية سنجار، قال عزيز إنها “لم تطبق منذ 4 سنوات، وهي حالياً تدار من قبل فصائل مختلفة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وتقضي اتفاقية سنجار بنشر الجيش وقوات الشرطة الاتحادية وتعيين 2500 عنصر شرطة من المدينة”.