الكرعاوي: العراق يستحق التعزية بسبب غياب الموازنة.. والحكومة أغرقت الدولة بالعجز!

متابعات|
أكد النائب مصطفى الكرعاوي أن الشعب العراقي يستحق التعزية بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية لما لذلك من آثار سلبية خطيرة على المرحلة المقبلة بعد أن تكبدت الحكومة خروقات دستورية وإدارية واضحة. 

وأوضح الكرعاوي، خلال مشاركته مع الزميل نجم الربيعي، عبر قناة التغيير، وتابعتها “منصة جريدة” أن “الحكومة خالفت المادة 77 ثانياً من الدستور التي ألزمتها بإرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب قبل 31 كانون الأول 2024 لكنها لم تلتزم مما تسبب بشلل مالي أصاب مفاصل الدولة”.

وأشار إلى أن “الحكومة بدلاً من المصارحة والشفافية استمرت في إخفاء حقيقة عدم توفر السيولة المالية وسط سوء إدارة مالية بات واضحاً في ملف الموازنة رغم التحذيرات المتكررة”.

وأضاف الكرعاوي أن “مراجعة البرنامج الحكومي تظهر أن الحكومة ألزمت نفسها بتحقيق 20% من الإيرادات غير النفطية لكن الواقع كشف فشلاً تاماً في تحقيق هذا الهدف ما يعكس ضعف التخطيط وعدم الجدية”.

وبيّن أن “الإنفاق الكلي ارتفع إلى 156 تريليون دينار في 2024 مقارنة بـ110 تريليون في عام 2021 دون أي نمو في الإيرادات ما يعني غياب التوازن المالي والاقتصادي”.

وأكد أنه “سبق التحذير منذ إعداد جداول 2023 من وصول الحكومة إلى مرحلة العجز الحقيقي وعدم قدرتها على توفير السيولة وهذا ما تحقق بالفعل مضيفاً أن الملاحظات التي تم تثبيتها لم تؤخذ بنظر الاعتبار واليوم المواطن يدفع الثمن حقوق متوقفة وموظفون بلا علاوات أو ترفيعات ومؤسسات بلا موازنات ومستشفيات بلا وقود للمولدات”.

وكشف الكرعاوي أن “وزارة المالية لجأت في الربع الأول من عام 2025 إلى الاقتراض بقيمة 5 تريليون دينار عبر بيع السندات وهو مؤشر خطير إذ يفترض أن يكون الاقتراض خياراً أخيراً في نهاية السنة لا في بدايتها”.

وقال إن كل “الأدوات الدستورية تم استنفاذها من خلال القضاء والادعاء العام ومجلس النواب لكن التوافقات السياسية عطلت المساءلة والمحاسبة وأذابت الحدود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى أصبح المجلس ذائباً بالحكومة”.

وأضاف أن “أصل الأزمة سياسي والتوافقات هي منبع الفوضى في جميع القطاعات وليست في الاقتصاد فقط فالحكومات تولد من رحم الصفقات السياسية مشيراً إلى أن آخر حسابات ختامية قدمت إلى ديوان الرقابة المالية كانت في عام 2017 وآخر موازنة أرسلت لمجلس النواب للتصويت عليها كانت في عام 2013 ما يوضح حجم الانحدار في الالتزام الدستوري”.

وأكد الكرعاوي أن “أتمتة المنافذ والكمارك التي تعد مصدراً أساسياً للتمويل لا تزال معطلة لأن الحكومة لا تريد السيطرة على الإيرادات حتى لا تجف موارد الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه الأحزاب السياسية الفاسدة”.

وأضاف أن “بعض القوى السياسية تستسهل التعيينات لتكوين قواعد جماهيرية انتخابية بينما تهمل تطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة” لافتاً إلى أن “ردود فعل الحكومة قصيرة الأمد بلا استراتيجيات واضحة ما أدى إلى غياب الاستقرار وخلق بيئة متوترة قابلة للانفجار في أي لحظة”.

وأشار إلى أن “القوى السياسية تتحرك لحماية قواعدها لا لحماية البلد ويتم تعطيل الموازنة كي تصرف الأموال حسب المزاج السياسي لا وفق العدالة أو الحاجة” مبيناً أن “مشاريع بغداد مستمرة بينما معظم المحافظات لم تتسلم موازناتها التشغيلية منذ ثمانية أشهر”.

وأوضح أن “مشاريع مثل فك الاختناقات في بغداد لم تخطط لبناء دولة أو تحسين اقتصاد بل هي مشاريع جماهيرية وانتخابية بدليل تجاهل أزمة شح المياه واستغاثة البصرة مقابل التركيز على الجسور والواجهات”.

وأكد الكرعاوي أن موازنة وزارة الموارد المائية لا تتجاوز 25 مليار دينار لا تكفي حتى لتوفير وقود في حين أن موازنة وزارة الإعمار والإسكان تصل إلى تريليوني دينار

ولفت إلى أنه “رغم فتح عدد من الجسور في بغداد إلا أن الازدحام لم يتراجع لأن الحلول الفنية الحقيقية مفقودة مثل إنشاء طرق حولية لسحب الزخم من داخل المدينة”.

وختم الكرعاوي حديثه بالتأكيد على أن “البلاد تواجه عدم عدالة في الصرف وسوء إدارة حاد للملف المالي ما تسبب بتدهور اقتصادي وارتفاع البطالة وتوقف المشاريع” لافتاً إلى أن “ملف الحماية الاجتماعية تحول إلى وسيلة دعاية انتخابية تمنح بعض المرشحين آلاف الأصوات بينما تبقى فرص العمل المستدامة غائبة”.