“مُتطرف وخالف كل المذاهب الإسلامية”.. تصاعد المطالبات بتعديل قانون حضانة الطفل للرجل

خاص|..

أوضح الخبير القانوني، وليد الشبيبي، اليوم الاثنين، بشأن المادة 57 الخاصة بنقل أحقية حضانة الطفل إلى الرجل، في ظل مساعي بعض النواب لجمع تواقيع لتعديلها، مؤكداً أن القانون الحالي “تطرف كثيراً ضد مصلحة المحضون نفسه بحرمانه بشكل متعسف عن الأب ورعايته”.

وقال الشبيبي لـ”جريدة“، إن “المادة 57 تعرضت إلى تعديلات عدة مما حرّفها عن مسارها الصحيح، وأفرغتها من فحواها وعن غاية المشرع عند تشريع النص، وهي غاية نبيلة بجعل مصلحة المحضون هي حجر الزاوية، ومن بعد ذلك تدور عليها الالتزامات والحقوق وجوداً وعدماً”.

وأضاف، أن “أهم التعديلات التي أجريت على المادة لظروف استثنائية هي حالة حرب الثماني سنوات وكي لا تنازع الأم من أهل زوجها الشهيد أو المفقود، وبالتالي تطرفت ومنعت حق المشاهدة أو الرعاية عن ذويه من الجد والجدة لأب والاعمام والعمات، وهذا غير موجود حتى في التشريعات الغربية، لا بل أنها خالفت كل المذاهب الإسلامية السمحاء وبلا استثناء”.

وتابع، “وبالتالي كان يجب إعادة الأمور إلى نصابها والاستفادة من تجارب المحاكم وأيضاً من أساتذة الجامعات المتخصصين بالفقه والشرع والقانون، وكذلك الاستعانة بمجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين والخبراء في هذا المجال، ورفض التدخل السافر من سفارات الدول الغربية (السفارة البريطانية والسفارة الأسترالية وغيرهما) لأن هذا شأن داخلي ويجب المعاملة بالمثل، فمتى تدخل العراق في شؤون غيره من الدول في أهم قانون ينظم أحوال الأسرة؟”.

وأكد، “نحن مع التعديل الذي يضمن العدالة المجردة وينظر قبل كل ذلك لمصلحة المحضون لأن القانون الحالي تطرف كثيراً ضد مصلحة المحضون نفسه بحرمانه بشكل متعسف عن الأب ورعايته”.