تحليل: السوداني على خُطــى المالكي في التنافس الإنتخابـي!
خاص|..
أكد الأكاديمي علاء مصطفى، اليوم الجمعة ، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سوف يخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وبينما أشار إلى الشخصية التي قد تتحالف مع السوداني، أوضح أن تغيير قانون الانتخابات وتمريره سيكون ضمن معايير التفاوض على اختيار رئيس مجلس النواب.
وقال مصطفى في تصريح خص به ”جريدة“، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تبلوت لديه فكرة خوض الانتخابات بشكل كامل من خلال الأداء الحكومي والنشاطات، فهو يركز على الجهد الذي يعزز من حضوره الانتخابي، ولن تنضم إليه قوى الإطار الرئيسية لأنه لا يريد منح فائض الأصوات التي سوف يحصدها لقوى سياسية، لكن من المتوقع أن يتحالف معه فالح الفياض”.
وأوضح ذلك، “لأن السوداني يبحث عن قائمة لا تختص بالمحافظات الشيعية، وإنما سيعيد تكرار تجربة دولة القانون ويطرح قائمة على الفضاء الوطني، بمعنى إشراك مرشحين من المحافظات السنية، وهذا لن يوفره له إلا فالح الفياض الذي يمتلك هذا الوجود بالمحافظات”.
وعن الخلافات أشار مصطفى إلى “عدم وجود خلافات للسوداني مع الإطار، وإنما تنافس على اعتبار أن قوى الإطار ترى أن السوداني وحكومته إفراز لها، بالتالي من الصعب أن يحوز هذا الإفراز على مساحتها الانتخابية، كما هي لم تفقد أدوات القوة فهي لا زالت مؤثرة، لكن قد تسبق الانتخابات فعاليات و(أكشن) قد تقلب التوقعات وتغير من الخارطة المتوقعة”.
أما تغيير قانون الانتخابات، فذكر أنه “ليس فيه استهداف للسوداني، وإنما الانتخابات المحلية الأخيرة أكدت أن المحافظين الذين وظفوا الجهود الخدمية وإمكانات الإدارات المحلية انتخابياً قد ظفروا بالنتائج، بالتالي فقدت تلك المحافظات قواعد التنافس ولم يكن هناك توازناً في القوة بين القوائم، لذلك رأوا إلى أن يصار إلى الدوائر المتعددة، لكن هذه الدوائر تكون وفق نظام سانت ليغو، وهذا ليس فيه ظلم وإنما يقلل الانفاق على الحملات الانتخابية وبالتالي يُمكّن المستقلين من الترشح”.
وتابع، “كما أن هذا القانون يقضي على الرمزيات الكبيرة وعلى توظيف إمكانات الحكومة في الانتخابات، وهذا الأمر لا ينطبق على رئيس الوزراء فقط، وإنما حتى على المحافظين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية، كما ان الحملة الانتخابية بالدوائر المتعددة لا تكلف شيئاً، بل مجرد مبالغ زهيدة تختلف عن الدائرة الواحدة التي تشترط إمكانيات مالية هائلة، لذلك هناك ايجابيات في هذا القانون، وهذا القانون سيمضي أن مضى مرشح الكتل الراغبة بالتغيير، وسيكون ضمن معايير التفاوض على اختيار رئيس مجلس النواب”.
