تحذيـرٌ كُردي من “ردود فعل قوية” تجاه قرارات المحكمة الإتحاديـة

خاص|..

حذر السياسي الكردي، ياسين عزيز، يوم الأربعاء، من “ردود فعل قوية” من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي “ضيقت” صلاحيات إقليم كردستان وكيانه السياسي والإداري.

وقال عزيز لـ”جريدة“، إن “قرارات المحكمة الاتحادية هي كسب استعطاف الموظفين من خلال إصدار قرارات لصالحهم، لكن الموضوع هو تضييق الخناق بالمسائل المادية والواردات النفطية وغيرها، ووجوب تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، فهذه أصبحت ضمن سياسة التضييق الكبيرة على صلاحيات إقليم كردستان والكيان السياسي والإداري”.

وأضاف، “لكن اختلط الموضوع بتأمين رواتب الموظفين وإخراج هذا الموضوع عن السجالات السياسية، وهذه تعتبر نقطة لصالح الشارع الكردي خاصة لطبقة الموظفين والطبقات الأخرى على اعتبار أن رواتب الموظفين في كردستان تؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية والسوق والاقتصاد في الإقليم”.

وتابع، “أما قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بانتخابات برلمان الإقليم فهي كلها ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتوجهاته وكلها لصالح الأحزاب المعارضة للحزب للديمقراطي الكردستاني لاسيما المتعلقة بتعدد الدوائر الانتخابية”.

وأكد، أن “النقطة الأهم التي تصب في مصلحة الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى المنافسة للديمقراطي الكردستاني هي إلغاء الكوتا وإعادة نواب برلمان الإقليم إلى 100 نائب”.

وأوضح، “وكذلك إلغاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم، وهذه أيضا تعد ضربة للإقليم وصلاحياته وقوته”.

وخلص إلى القول، إنه “في المجمل، أن قرارات المحكمة الاتحدية جاءت لصالح من يتصدى لحكومة الإقليم ولا تصب في صالح الكيان السياسي والإداري لحكومة الإقليم، ومن المرجح أن لهذه القرارات ستكون عليها ردود فعل قوية، لاسيما وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفه سلبي تجاه هذه القرارات، وسط ترحيب من الأحزاب المعارضة له”.