القانون أمام “المصالح”.. كيف سينتهي الموقف بين رئيس الجمهورية وأبو مـازن؟
خاص|..
قدم الأكاديمي، خالد العرداوي، يوم الأربعاء، تحليلاً في رفض رئيس الجمهورية المصادقة على ترشيح أبو مازن محافظاً لصلاح الدين، فيما أكد أن فشل عمل الحكومات المحلية ينذرها بعواقب وخيمة وأيام صعبة تنتظرها.
وقال العرداوي لـ”جريدة“، إن “مشاكل العراق في تشكيل الحكومات الاتحادية والمحلية ليست قانونية، وإنما هي مشاكل سياسية، تحكمها المحاصصة الطائفية والعرقية، وتوازن القوة والنفوذ بين الفرقاء السياسيين”.
وأضاف، “لذا تجد أن رئيس الجمهورية أراد في عدم المصادقة على ترشيح أبو مازن محافظاً لصلاح الدين التعكز على قوة النصوص القانونية، أما رفض مجلس محافظة صلاح الدين فرد عليه استناداً إلى قوة المصالح والإرادات السياسية، ونهاية هذا الموقف حتى في حال استبدال أبو مازن، سيكون من خلال صفقة تفرضها المصالح والإرادات السياسية”.
وتابع، “أما قضية نجاح المجالس الجديدة في عملها، فسيتوقف على مقدار عمل كل حكومة من الحكومات المحلية كفريق واحد منسجم لا تؤثر عليه الصراعات السياسية، وهذا أمر مشكوك فيه، وكذلك على مقدار عدم تأثرها بالصفقات الوطنية التي تتم بين القوى السياسية العراقية بعيداً عن مصالح وحاجات المحافظات وقرارات حكوماتها المحلية”.
وأكمل، “لكن ليفهم الجميع أن الفشل في عمل الحكومات المحلية لن يكون رهاناً صحيحاً، أو سيناريو جيداً لمستقبل الحكومة الاتحادية والقوى التي تقف خلفها، بل سيكون خبراً سيئاً ينذرها بعواقب وخيمة وأيام صعبة تنتظرها.
