المالية النيابية: إدارة البنك المركزي ستؤدي بالبلاد إلى “كارثـة”!
خاص|..
قال عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، اليوم الأحد ، أن إدارة البنك المركزي متلكئة، وليس لديها خطة حقيقية لإنتشال الوضع الاقتصادي الحرج، ما قد يؤدي بالبلاد إلى كارثة في المستقبل القريب.
وقال نوري في تصريح خص به ”جريدة“، إن “إدارة البنك المركزي متلكئة، والتي هي إدارة سابقة فشلت في الماضي وأعيد تصديرها في المرحلة الحالية، حيث إن الكثير من مفاصل البنك المركزي متلكئة بدرجة كبيرة، وليس لديها نية لعمل حقيقي وفعلي”.
وأضاف، أن “إجراءات البنك الفيدرالي والخزانة الأميركية هي انعكاس لأفعال البنك المركزي العراقي، فعندما يفرض الفيدرالي أو الخزانة عقوبات على مجموعة من المصارف، نتفاجأ بعقوبات يفرضها البنك المركزي على مجموعة من المصارف والصيرفات العراقية أيضاً بشكل ردات فعل وليس ذات رؤيا استراتيجية بعيدة، فليس للبنك المركزي خطة حقيقية لانتشال الوضع الاقتصادي في العراق”.
وتابع النائب، أن “العراق يعاني من أزمة إدارة المال، باعتبار أن البنك المركزي مفصل مهم في هذه الإدارة، ولا اعتقد هناك إدارة فعلية، فيما تشوب الكثير من مفاصل البنك المركزي شبهات على مدد زمنية مختلفة دون معالجات لها، ما يستدعي بث دماء وأفكار جديدة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج”.
وأوضح، أن “ضعف إدارة البنك المركزي العامة وكذلك ضعف إدارة مفاصل البنك قد يؤدي إلى كارثة في المستقبل القريب، باعتبار أن بعض المفاصل تسيطر عليها فصائل تابعة لاقتصاديات سياسية، وأيضاً لشخوص سياسيين باعتراف الكثيرين”.
وبخصوص أزمة الدولار، بيّن نوري، أن “البنك المركزي ليس له أي إجراء حقيقي للسيطرة على سعر صرف الدولار سوى الحلول الترقيعية التي لا تجدي نفعاً بل تنعكس سلباً من خلال خسائر تكبدتها الموازنة العراقية، ومن المتوقع أن تصدر إجراءات أخرى عكسية من البنك المركزي في ظل سيطرة متنفذين على مفاصل في البنك المركزي، وتصدر قرارات معينة تخدم مصالح ضيقة”.
ولفت عضو اللجنة المالية، إلى أن “تعاون البنك المركزي مع الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي ضعيف وليس لتلك الجهتين أي ثقة بالبنك بسبب تعاملاته المشبوهة وإدارته لمفاصله المشبوهة أيضاً وللكثير من الأمور الأخرى منها سوق بيع العملة التي تسيطر عليه الاقتصاديات”.
