حذّر من إضطرابات وتطرق لمنصب رئيس البرلمان.. “جريدة” تفتح 4 ملفات مع ظافر العاني

خاص- جريدة|..

أجرت منصة “جريدة”، اليوم السبت حواراً خاصاً مع السياسي والنائب السابق، ظافر العاني، تطرق فيه إلى منصب رئيس البرلمان وملف إخراج القوات الأميركية والصراع الدائر بين الفصائل المسلحة والقوات المذكورة، فضلاً عن التحديات التي تواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما حذر من “اضطرابات تذكرنا بحقبة ما قبل ثورة تشرين”.

وطرحت “جريدة” 4 أسئلة أجاب عنها العاني، وفيما يلي نص الحوار:

السؤال: انتخاب رئيس البرلمان.. هل سيعود المنصب إلى استحقاق المكوّن؟ أم أن المنصب تعرض إلى “المصادرة” بشكل متعمد؟

الجواب/ لا شك أن المنصب من حق العرب السنة طبقاً للعرف السياسي، وإن خلوّه منهم هو موضوع طارئ ومؤقت. فأصل الخلاف على المنصب كان بين القوى السنية وعدم اتفاقها على مرشح بعينه، ولكن بالمقابل فإن القوى المتنافسة استثمرت هذا الخلاف وعمقته وأجّلت استكمال التصويت بدوافع مصلحية، وما هي إلا أيام وتفتي المحكمة الاتحادية فأما استئناف التصويت أو التقدم بترشيحات جديدة.

أما الأصوات التي تعالت بأنها ستعاقب ممثلي السنة بعد عدم حضورهم جلسة التصويت على خروج القوات الأميركية بكسر نصاب أي جلسة لاختيار رئيس البرلمان، فلا قيمة سياسية لها، لأن النظام السياسي قائم اصلاً على التوافقية. ولست متحمساً لاختيار رئيس البرلمان في ظروف مثل هذه قبل إجراء تفاهمات سياسية معمقة تتعلق بقيمته السياسية والدستورية.

فبعد الطريقة التي عومل بها منصب الرئيس السابق لم تعد هناك من قيمة سياسية تذكر لهذا المنصب، حيث تم تجريده من الوقار والحصانة التي تتمتع بها الرئاسات الأخرى، ولذلك قبل اختيار رئيس للبرلمان نحتاج إلى أن يكون هناك تفاهماً سياسياً واضحاً يعيد الاعتبار لهذا المنصب، وعدم الافتئات عليه مرة بفكرة هيئة الرئاسة وأخرى باستغلال الأغلبية لمضايقة الدور الذي يناط به.

السؤال: كيف تُقيم مقاطعة الأغلبية النيابية لجلسة التصويت على إخراج القوات الأميركية؟ وماذا يعني ذلك؟

الجواب/ قرار مقاطعة الجلسة من قبل نواب العرب السنة لا أظنه كان قراراً مدروساً بصورة كافية، لأنه أصلاً موقف يتعارض مع موقفي المبدئي من الوجود الأميركي، كما واعتقد بأن النفوذ الإيراني الذي يقلقون منه والجماعات المسلحة وكل نواع الفساد، إنما نشأت تحت ظل الوجود العسكري الأميركي وبرعايته، أو على أقل تقدير بغض النظر عنه.

أما عن الخلافات بين الإدارة الأميركية وحكومة طهران وأذرعها المحلية، فإن الوقائع تشير إلى وجود تخادم مصلحي بينهما على المستوى الاستراتيجي، وأن وجود أحدهما مبرر لتواجد الآخر.

وكان الأفضل من وجهة نظري أن يحضر الزملاء النواب الجلسة ويحققوا النصاب، وإن أرادت الكتل فلا تصوت لصالح القرار، ولكن لا يقوموا بكسر النصاب وليأخذ غيرهم القرار باستخدام أغلبيتهم العددية وليكونوا أمام جمهورهم لاختبار مدى جديتهم في اتخاذ مثل هذا القرار بحساب عواقبه المالية والاقتصادية والدولية.

السؤال: هل يستطيع السوداني السيطرة على الصراع الدائر بين الفصائل المسلحة والقوات الأميركية؟ وهل تعتقد أن إيران بريئة أم متورطة في ظل الصراع الدائر؟

الجواب/ إيران متورطة في الشأن العراقي حتى أذنيها، وهي لا تخجل من هذا الموضوع، ولم تعد تستخدم التقية السياسية للتغطية عليه، بل تصرح به، كما وأن سلوكها يشف عن ذلك بما لا يقبل الجدال. وهو تدخل سلبي لأنه يتناول التفاصيل السياسية والاجتماعية والأمنية من دون أي اعتبار للسيادة الوطنية أو لمبادئ حسن الجوار التي تحكم العلاقات الطبيعية بين الدول.

أما محمد شياع السوداني، فإن قلبه موزّع بين الالتزامات السياسية والانتخابية من جهة، والمصلحة الوطنية العليا كرئيس للحكومة من جهة أخرى، مما يضطره أن يراوح بين طرفي العصا.

فرئيس الوزراء لا يستطيع التملص من كونه مرشح الإطار التنسيقي، وأنه بلا كتلة حزبية تحميه من المساءلة البرلمانية، بينما تتنازعه الرغبة في تطبيق البرنامج الحكومي، والذي يركز في أكثر من موضع على ترصين المؤسسات الدستورية والقانونية وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وإنهاء ما تعلق بفترة العدالة الانتقالية للانطلاق نحو أفق جديد غير مثقل بأزمات الماضي.

إن شركاء السوداني أربكوا موقفه داخلياً بشد أقدامه إلى أزمات داخلية متتالية مع حكومة أربيل وباقي الشركاء، وأضعفوه خارجياً مع المجتمع الدولي من خلال تعويق إيفائه بتعهدات جعل العراق يسير على طريق الدولة المدنية المتراصة، وأن يكون مستقراً سياسياً وأمنياً ومالياً لإعادة ادماج العراق مع المجتمع الدولي مجدداً.

إن الإطار التنسيقي ولا شك أصبح عبئاً على رئيس الحكومة، وعليه أن يبذل جهداً في إقناع شركائه بأن يحرروه من القيود السياسية، فمتطلبات العمل السياسي ولاسيما ذا البعد العقائدي هو غير المتطلبات الحكومية التي يجب أن تتصف بالواقعية والذرائعية.

السؤال: كيف يقرأ الدكتور ظافر العاني خارطة توزيع الحكومات المحلية في المحافظات؟ والصراع حولها وتداعياتها على قادة الإطار؟

الجواب/ كنا أحوج ما نكون إلى أن نبتعد عن صداع مجالس المحافظات وإفرازاتها في هذه الفترة لحين تمكين الحكومة المركزية من النهوض بواجباتها بطريقة أفضل.

فإذا كان ثمة حطب سيضاف إلى عدم الاستقرار السياسي فإنها مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية والتي ستنعكس بلا ريب على النظام السياسي ككل.

ولعل بوادر الخلافات طفت على السطح منذ الساعات الأولى لإعلان النتائج وتعثر تشكيل الحكومات المحلية أو تشكيلها بصورة هشّة قابلة للتفكك بين آن وآخر، وقد بدأت التهديدات السياسية والقانونية – ممن شعر بأنه مغبون – بالعمل على الإطاحة بحكومات المحافظات التي لم تبدأ عملها بعد.

وحتى المحافظات التي كانت تشهد قدراً ما من الاستقرار أظنها ستكون على موعد من التصعيد السياسي والجماهيري. حيث إن الحكومات المحلية انعكاس للواقع السياسي في بغداد، وإذا ما أريد لها النجاح وتقديم خدمة مشرفة فلابد أن تكون هناك تفاهمات سياسية من قبل الأحزاب والكتل الكبيرة في بغداد، وبدون ذلك فإننا سنشهد اضطرابات تذكرنا بحقبة ما قبل ثورة تشرين.