الاتحاد الوطني يتهيأ لمرحلة ما بعد إيران.. وباخ يحذر من الانقسام الطائفي

خاص
قال الباحث الكردي علي باخ، إن ما يجري اليوم من تصعيد مالي ضد إقليم كردستان يُعد “عقوبة سياسية واقتصادية دون أدنى شك”، موضحًا أن الخطوة لا تتعلق فقط باتفاق الغاز مع الشركتين الأمريكيتين، بل ترتبط بسياقات إقليمية أوسع تشمل الوضع في سوريا، وضعف المحور الإيراني، وما يجري من ترتيبات داخلية وخارجية في المنطقة.
وفي تصريح خاص لـ“منصة جريدة”، أشار باخ إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه بدأ يتصرف وكأنه يتهيأ لمرحلة تراجع نفوذ إيران في العراق، وهذا يُعزز فرضية أن العقوبة موجّهة للإقليم ككل، وليس فقط للحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأضاف أن “الإجراءات تغلف بغلاف قانوني ودستوري، لكنها في حقيقتها سياسية بامتياز، وحتى من روج لها داخل بغداد ليس مقتنعًا بها كليًا”، لافتًا إلى أن “استمرار الإقليم في خطواته المنفردة قد يعقّد الوضع أكثر، ويقود إلى انغلاق سياسي داخلي لن يكون في صالح أربيل ولا بغداد”.
وختم باخ بالقول: “المسألة لم تعد تتعلق بفساد أو انفراد حزبي، بل برواتب مئات الآلاف من الموظفين، وهي مسؤولية عامة، والتعامل معها بهذه الطريقة يهدد العلاقة بين المكون الكردي والمكون الشيعي العربي في العراق، ويدفع بها نحو مسار خطير”.