الحل بدعم شركات الصرافة “المُلتزمة”.. 3 أسباب للإرتفاع المستمر للدولار

خاص|..

أرجع الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، يوم الجمعة، ارتفاع سعر الصرف المستمر إلى ثلاثة أسباب، مؤكداً أن أهم عامل لتحقيق استقرار سعر الصرف وانتعاش السوق العراقية وتحريكها هو دعم شركات الصرافة الملتزمة بالقوانين.

وقال الحلبوسي لـ”جريدة“، إن “التصعيد الأمني في العراق يتسبب بتأثير اقتصادي ومالي ويؤدي إلى تحويل العراق إلى بيئة طاردة للاستثمار، فضلاً عن تأثيراته على سعر الصرف، ما يؤدي إلى عدم استقراره واحتمالية ارتفاعه بشكل كبير، كون الولايات المتحدة الأميركية تستخدم الدولار كإحدى وسائل الردع والرد على ضربات الفصائل لمحاولة تجفيف منابع تمويلها والحد من وصول الدولار إلى إيران”.

وأضاف، “لكن التأثير يظهر بشكل كبير على سعر صرف الدينار العراقي كون إيران والفصائل تمتلك أكثر من طريقة احتيالية للحصول على الدولار، لذلك كلما اضطرب الوضع الأمني ستنخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار”.

وتابع، “أما السبب الآخر لعدم انخفاض سعر الصرف هو المصارف المهيمنة على نافذة بيع الدولار والتي من مصلحتها أن يبقى سعر الصرف مرتفعاً، كونها تحقق أرباحاً خيالية من هذا الارتفاع، خصوصاً وأنها تستغل هذه الفرصة لفرض سطوتها على السوق الموازية، وحتى الاعتمادات المستندية تصدرها للتجار بأعلى من السعر المقرر من البنك المركزي، ومن يرفض ذلك يعرقل إصدار الاعتماد له، حتى يجبر على دفع المزيد من الأموال فوق السعر المحدد من البنك المركزي”.

وأكمل، “لذا فإن المصارف الخاصة وخصوصاً المملوكة لغير العراقيين هي من تدفع برفع سعر الصرف لتحقيق الاستفادة الأكبر كونها هي المهيمنة على نافذة بيع الدولار والحوالات والاعتمادات المستندية”.

اما السبب الثالث لاستمرار ارتفاع سعر الصرف فهو، وفق الحلبوسي، “إيقاف شركات الصرافة في المناطق الغربية وكردستان العراق، والذي أدى الى حدوث ضغط كبير على شركات الصرافة في بغداد ومحافظات الوسط، مما أدى إلى انتعاش السوق الموازية الذي دفع عدداً كبيراً من سكان هذه المناطق المحرومة من الدولار إلى التوجه للسوق الموازية للحصول على الدولار لغرض السفر أو العلاج، بسبب صعوبة الحصول على الدولار من المصارف والشركات المرخصة في بغداد، كونها لا تستوعب زخم الطلب على الدولار”.

وأوضح، “ولو تتبعنا الهجمة الكبيرة على شركات الصرافة الملتزمة بالضوابط والقوانين، لوجدنا أن أكبر المحرضين عليها هم المصارف الخاصة التي تريد أن تحتكر الدولار عندها فقط، من أجل استغلاله لرفع السعر، وتعظيم أرباحها على حساب تضرر المواطن والاقتصاد العراقي، حتى وصلنا إلى مرحلة احتكار القلّة للدولار”.

وبيّن، “لذا فإن أهم عامل لتحقيق استقرار سعر الصرف هو دعم شركات الصرافة الملتزمة بالقوانين كون العقوبات التي جاءت كانت على المصارف وليست شركات الصرافة، وجميع المصارف المعاقبة ثبت قيامها بعمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار، علماً بأن قائمة العقوبات مفتوحة وسيزداد عدد المصارف المعاقبة، كونها تشكل منابعاً لتمويل الفصائل المصنفة إرهابية، وكذلك تهريب الدولار لدول معاقبة من قبل أميركا، فضلاً عن التحايل على العقوبات الأميركية وعدم التزامها بقواعد الامتثال”.

وأشار إلى أن “البنك المركزي سوف يلجأ بالنهاية إلى شركات الصرافة للحد من تقلبات سعر الصرف، خصوصاً مع ازدياد العقوبات على المصارف الخاصة التي تشكل بؤراً ليست محلية فقط وإنما دولية للتحايل على العقوبات والاستحواذ على الدولار وتهريبه للخارج ودعم الجماعات الإرهابية”.

وأكد، أن “دعم شركات الصرافة الملتزمة سوف يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وانتعاش السوق العراقية وتحريكها، كون المصارف الخاصة التي احتكرت الدولار وتضاربت به في السوق الموازية أدت إلى حدوث ركود اقتصادي، وتضرر العراق وشعبه من جراء جشع المصارف واستغلالها الدولار لغرض تعظيم أرباحها دون الاكتراث لما يحل بالعراق من عقوبات وضرر اقتصادي”.