“جريدة” تنفرد بنشر النقاط التي ادت الى تعطيل عمل شركات الصرافة في إقليم كردستان

خاص|..

أكد ممثل شركات الصرافة في إقليم كردستان، أحمد الجاف، يوم الأربعاء، أن تعطيل عمل شركات الصرافة في الإقليم يؤدي إلى تأثيرات سلبية عدة على اقتصاد البلد والمجتمع.

وقال الجاف لـ”جريدة“، إن “البنك المركزي العراقي يرى أن الشركات المؤسسة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بأنها شركات غير قانونية، بسبب كونها تأسست بمعزل عنه بالسنوات السابقة”.

وأوضح، أن “هذه الشركات تأسست حسب القوانين العراقية لتأسيس الشركات، وأن فروع البنك المركزي في أربيل والسليمانية أعطت إجازات لهذه الشركات بالضوابط والتعليمات نفسها التي عمل بها البنك المركزي العراقي لتأسيس شركات التوسط في بغداد والمحافظات”.

وبيّن، أن “إيقاف جميع خدمات شركات الصرافة ما عدا التداول بسعر السوق الموازية، وحصر هذه الخدمات في شركات الـA-B، يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية عدة على اقتصاد البلد والمجتمع، منها نقص في السيولة النقدية، وتشجيع التجارة السوداء، وخسارة جزء من رأس المال، ونقص في السيولة النقدية (الدولار)، وتأثير على فرص العمل”.

وتابع، “وكذلك تقليل الثقة في النظام المالي، وارتفاع تكاليف العمليات النقدية، وتأثير على السياحة، وعلى القطاع المصرفي، وعلى الشمول المالي، وعلى العلاقات الاجتماعية، وعلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى التخطيط الاقتصادي”.

ومن التأثيرات السلبية أيضاً، “تأثير على قدرة التعافي الاقتصادي، وعلى الابتكار المالي، وتأثير على الفقراء والمجتمعات الهشة، وعلى التحويلات المالية الدولية، وعلى مشروعات الإغاثة والتنمية”.

وأكمل، “وتأثير على التسوق والتجارة والدفع الإلكتروني، وعلى مكافحة الجريمة المالية، وعلى الاستثمارات