قانوني: “الاتحادية” حفظت ماء وجه الحكومة باستمرار إدارة المناصب بالوكالة

خاص|..

أكد الخبير القانوني، محمد العبدلي، يوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا حفظت ماء وجه الحكومة بعد إصدارها أمس أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.

وقال العبدلي لـ”جريدة“، إن “المادة 71 من قانون الموازنة لم تكن موجودة في مشروع القانون، وإنما أضافتها اللجنة المالية في سبيل وضع حد لإدارة المناصب بالوكالة المعمول بها منذ عام 2005 وإلى حد الآن”.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يستطع حسم هذا الملف بسبب المحاصصة والصراع المستمر بين الكتل السياسية، ولولا قرار المحكمة الاتحادية أمس لأصاب المؤسسات فشلاً تاماً، فهي حفظت ماء وجه الحكومة، ولو كانت تجد أن المادة غير دستورية لكانت أقرت بعدم دستوريتها”.

وأوضح، “لكن هذا مؤشراً بأن توجه المحكمة الاتحادية نحو رد الدعوى المقامة من قبل الحكومة، وهناك فسحة زمنية وعلى الحكومة استغلال الوقت لحين حسم الدعوى”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمس الأحد، أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.

ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة، فإن أمراً ولائياً صدر بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها.