تحذيرات من الاستمرار بملاحقة شركات الصرافة الملتزمة بتعليمات المركزي
خاص|..
أكد الاقتصادي، عمر الحلبوسي، يوم السبت، أن الاستمرار بملاحقة شركات الصرافة الملتزمة بتعليمات البنك المركزي العراقي سوف يفاقم من أزمة سعر صرف الدولار.
وقال الحلبوسي لـ”جريدة“، إنه “من المعلوم أن الإجراءات البوليسية التي يتم اتباعها في ملاحقة شركات الصرافة إجراء خاطئ يستخدم بشكل انتقائي وغير عادل بحجة ضبط سعر الصرف، لكن في الحقيقة إن هذا الاجراء تسبب في تفاقم مشكلة سعر الصرف كونه يطبق على شركات الصرافة الملتزمة ويتغاضى عن شركات أخرى غير الملتزمة التي تتبع جهات متنفذة تضارب في السوق السوداء”.
وأضاف، أن “هذه الإجراءات والتشدد كان يجب أن يُفرض على حيتان الدولار من المصارف التي تهيمن على الجزء الاكبر من نافذة بيع العملة، والتي وضّح السوداني سابقًا بأن المصارف الخاصة هي من تضارب بالدولار في السوق الموازية وحذر من عقوبات اميركية، لكن من يتتبع ما يحدث يجد أن هناك استخداماً غير عادل للسلطة يتم من خلال ملاحقة شركات الصرافة التي تلتزم بتعليمات البنك المركزي العراقي كافة”.
وأوضح، أن “الهدف من هذه الملاحقة هو للتغطية على المضاربين الحقيقيين الذين يمتلكون نفوذاً داخل الحكومة والبنك المركزي، لذا ان الاستمرار بملاحقة الملتزمين سوف يفاقم من ازمة سعر الصرف كونهم هم من يوفرون الدولار للمواطن وفق تعليمات البنك المركزي”.
وأكد، أن “الاجدر بالسلطات ملاحقة المضاربين الحقيقيين المعروفين باسم (بحارة الدولار) والذي يتحكمون بشكل كبير في سعر الصرف، من خلال سيطرتهم على السوق الموازية التي تحقق من خلاله المصارف الخاصة وبعض شركات الصرافة أرباحًا فاحشة على حساب الاضرار بالعراق وشعبه واقتصاده وعملته الوطنية.
