قانوني يحسم جدل دستورية إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان

متابعات|..

رأى الخبير القانوني، أمير الدعمي، يوم الأربعاء، أن قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان “غير دستوري”.

وقال الدعمي في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب، تابعته ”جريدة“، إن “قرارات القضاء محترمة، وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر، حيث إن المادة 93 من الدستور حددت صلاحيات المحكمة الاتحادية، والأخيرة أكدت في وقت سابق بعدم اختصاصها في حل مجلس النواب”.

وأوضح، أن “صحة العضوية أو عدمها تبت بها الاتحادية بعد رفعها من قبل مجلس النواب، لكن لا يوجد طلب في الدعوى أمام الاتحادية بإلغاء عضوية رئيس مجلس النواب، كما أن واقعة التزوير لا تثبت بمجرد الادعاء، وإنما في الأدلة الجنائية”.

ورأى الخبير القانوني، أن “قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي غير دستوري، والمحكمة الاتحادية لديها حق العدول عن رأيها”.

وأشار إلى أن “هناك أطرافاً لا تريد استقرار البلاد عبر افتعال الأزمات، والسوداني بات اليوم (ضحية) لأطراف لا تريد الاستقرار للبلاد”.