خاص|
أكد نائب الأمين العام لمجلس النواب العراقي علي مزهر المعموري، أن قرار المحكمة الاتحادية بإعادته إلى منصبه أنصفه بعد ما وصفها بقرارات إقصائية ومتسرعة، حمّل مسؤوليتها لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي.
وقال المعموري في تصريح لـ”جريدة”، إن “سوء إدارة محمود المشهداني ومحسن المندلاوي للمشهد داخل مجلس النواب، وضياع بوصلة القرار بشأن من هو الرئيس الفعلي للمجلس، قادا إلى إصدار قرارات متسرعة وإقصائية، استهدفت الكفاءات والمخلصين، وكان من بينها قرار إبعادي عن منصب نائب الأمين العام لمجلس النواب”.
وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية بإعادتي إلى المنصب أكد أن القضاء هو الفيصل في حماية الحقوق وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وأن القرارات التي اتخذت بحقي لم تصمد أمام الرقابة القضائية”.
وأشار المعموري إلى أن “قرار المحكمة لاقى ترحيباً من رئيس مجلس النواب السابق هيبت الحلبوسي، والنائب عدنان فيحان، اللذين بادرا إلى تهنئته بعد صدور الحكم”، معتبراً أن ذلك “يعكس احترامهما لقرارات القضاء وسيادة القانون”.
وشدد على أن “المرحلة المقبلة تتطلب احترام المؤسسات الدستورية، والابتعاد عن القرارات الارتجالية التي تستهدف الكفاءات، والعمل على ترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون داخل مؤسسات الدولة، بعيداً عن الخلافات والصراعات السياسية”.
