اقتصادي: استقرار الدولار وهبوطه النسبي مرهون بـ3 عوامل

خاص|..

علّق الاقتصادي، أحمد صدام، يوم الثلاثاء، بشأن الاتفاق العراقي الأميركي على تعزيز أرصدة 10 مصارف بالدولار، وبينما رجّح استمرار مشكلة الدولار لعدم حلّ الأسباب الرئيسية، أوضح أن استقرار سعر صرف الدولار وهبوطه النسبي مرهون بثلاثة عوامل.

وقال صدام لـ”جريدة“، إن “الاتفاق الذي حصل هو زيادة عدد المصارف إلى 10 مصارف ترتفع أرصدتها بالدولار، وزيادة الأرصدة باليوان الصيني لتصبح 13 مصرفا، لذا قد يحصل تنويع بالدفع باليوان الصيني ما يخفف على الدولار، وهذا في التعاملات الدولية”.

وأضاف، “أما بالنسبة لسعر صرف الدولار، فمن المتوقع انخفاضه لفترة قصيرة وبعدها يعود الارتفاع، بسبب ان المشكلة في الأساس لا تعود إلى الشحة في الدولار الذي يمثل التحويلات الأصولية عبر المنصة الالكترونية، بل بالضغط على حصة الدولار النقدي”.

وتابع، “لذلك حتى عند زيادة عدد المصارف، وتعددت الأرصدة، ما دامت ثقافة التعامل بالدولار موجودة على أرض الواقع من بيع العقارات والسيارات بالدولار، فسوف تبقى المشكلة قائمة”.

وأشار إلى أنه “وفي ظل هذا الاتفاق وقرار الحكومة بمنع التعامل بالدولار مع بداية العام 2024، يلاحظ انخفاض سعر صرف الدولار حالياً، ولكن من المتوقع أن يعاود الارتفاع لعدم حل المشاكل الأساسية المتمثلة بالضغط على الدولار النقدي، صحيح تعززت أرصدة مصارف أخرى ووصل عددها إلى 10، ولكن هذا لا يعني أن البنك المركزي سيلجأ إلى هدر الدولار، ويزيد حصة الدولار النقدي لسد المضاربات والطلب المتزايد على الدولار النقدي”.

وأوضح، أن “المشكلة محصورة بالتهريب، وهي متأصلة من مسألة التجارة مع إيران، وعدم التمكن من الدفع عبر المنصة الإلكترونية بسبب العقوبات، في ظل حجم التجارة الكبير، لذلك تبقى المشكلة قائمة نفسها”.

وأكد، أن “الإجراءات الأخيرة صحيحة، ولكن يبقى استقرار سعر صرف الدولار وهبوطه النسبي مرهون بعاملين أساسيين، الأول: مدى سيطرة الحكومة على التهريب، والثاني: مدى تطبيق قرار البنك المركزي بمنع التعامل بالدولار”.

وبيّن، “فاذا تحقق هذا، وحصل بيع السيارات والعقارات والتعاملات التجارية الأخرى بالدينار العراقي بدل الدولار، حينها يُمكن أن ينخفض سعر صرف الدولار حتى إلى 140، ولكن لن يصل إلى حالة مثالية مثلاً إلى 135 فهذا غير ممكن، والمشكلة هي ثقافة المجتمع، وثقافة التجار بالداخل هي ثقافة دولارية، وهنا تكمن المشكلة”.

ولفت إلى أن “هناك عاملاً ثالثاً ورغم أنه مستبعد، وهو وجود مفاوضات حكومية لتخفيض صادرات النفط إلى مليون برميل تضامناً مع غزة، وفي حال حصول ذلك، فهذا سوف يسبب مشكلة كبيرة للعراق، إذ سوف يسبب حالة من اللا يقين، ما يدفع بالمضاربات إلى رفع سعر صرف الدولار بشكل أكبر، وكل الكلام أعلاه هو عن المدى القصير”.

أما المدى البعيد، ذكر أن “استقرار سعر صرف الدولار مرهون بالإنتاج السلعي والقطاعات المحلية الصناعية والزراعية والخدمية، فهذه في حال عاودت العمل وحصل فيها استثمار إلى جانب انخفاض الاستيرادات، فإنها سوف تُسهم بشكل حقيقي في تخفيض سعر صرف الدولار، لأنها سوف تقلل من فاتورة الاستيرادات، وبالتالي يقل الطلب على الدولار”.