العراق يخالف العالم في معادلة الذهب والدولار.. كيف؟
خاص|..
يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى زيادة شراء الذهب كملاذ آمن على مستوى العالم، الا إن هذه القاعدة لا تنطبق في العراق بسبب حكم الارتباط المباشر بالدولار، وفق ما تحدث به مختصين لـ”جريدة“.
وتختلف معادلة الذهب والمعادن النفيسة عن معادلات الدولار والدينار العراقي أو حتى شراء العقار، فهي مرتبطة بعدة متغيرات منفصلة، وفق الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، مبيناً أن “الذهب يرتبط بحالة النشاط الاقتصادي، فكلما كان الوضع الاقتصادي أفضل في العالم، يزداد التوجه نحو الذهب، لكن حالياً هناك كساد عالمي بسبب أسعار النفط والغاز وارتفاع الفائدة، ما يثقل كاهل المواطن ولا تبقى لديه مدخرات كبيرة لشراء الذهب”.
ويضيف حنتوش لـ”جريدة“، “من جانب آخر، أن فقدان الثقة بالعملات الأجنبية يؤدي إلى توجه المدخرات نحو الذهب، إلا إن فقدان الثقة بالدولار الأميركي نسبته ضئيلة الآن، إذ يلعب الدولار دوراً كبيراً وتعمل الولايات المتحدة على تقويته، أما بريكس فهي لا تستطيع منافسة هذه العملة العالمية”.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، إلى أن “العلاقة الاقتصادية بين الذهب والدولار هي علاقة عكسية، فإذا انخفض سعر الدولار يتم التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، ولكن هذه القاعدة لا تنطبق في العراق بشكل صحيح، بسبب حكم الارتباط المباشر بالدولار”.
ويتابع صدام حديثه لـ”جريدة“، “لذلك لن يكون هناك توجهاً حقيقياً نحو الذهب لعدم وجود قوة شرائية أكبر، صحيح تبقى المسألة ضمن حدود العرض والطلب المحلي، لكن من الناحية الاستثمارية لن يكون الذهب بديلاً عن الدولار، لأن المستثمرين في العراق يطلبون الدولار لتلبية التجارة الداخلية والخارجية”.
ويوضح، “على عكس المستوى العالمي الذي بانخفاض قيمة الدولار يزداد شراء الذهب كملاذ آمن، وهو ما حصل في فترة كورونا، حيث ارتفع سعر الذهب بدرجة كبيرة في حينها بعد انخفاض أسعار النفط وقلّة الاستثمارات، أما في العراق فهذه القاعدة لا تنطبق لأن أساس الحاجة هي للدولار وهو قيمته مرتفعة”.
ويبيّن، أنه “في حال انخفاض أسعار الذهب عالمياً، سوف يزداد الطلب عليه محلياً، لاستغلال الفرصة، خاصة من يملك أموالاً عراقية لتكون بديلاً عن الدولار”، وخلص إلى القول إنها “مسألة مرتبطة بالاقتصاد العالمي أساساً، وليس بحالة الاقتصاد العراقي وقرارات البنك المركزي وتقلّبات الدولار”,.
