اقتصادي يحدد أسباب إرباك سعر الصرف وينبّه عن مشاكل لم تُطرح سابقاً
خاص|..
حدد الخبير الاقتصادي، د.صفوان قصي، يوم الاثنين، الأسباب وراء إرباك سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وفيما شدد على أهمية تلبية طلبات الدولار الشرعية سريعاً، لفت إلى وجود مشاكل لم تُعالج ولم تتناول لغاية الآن، مؤكداً على ضرورة التحرك نحو مسببات الطلب على الدولار في السوق النظامية، ومعرفة الآلية اللازمة للحد من هذا الطلب.
وقال قصي لـ”جريدة“، إن “عملية تعديل سعر الصرف خلال فترة قصيرة ووجود إجراءات ترتبط بحوكمة الحصول على الدولار سواء كان من منصة إلكترونية أو الدولار النقدي، وسط سوق تجارية غير نظامية، ومصارف عراقية لم تتخذ الكثير منها الإجراءات لمعرفة الزبائن وتفاصيل صاحب الدينار العراقي، سبب إرباكاً في سعر الصرف”.
وأكد، أن “القضية ترتبط بسرعة تحليل طلبات الدولار الشرعية وتلبيتها فوراً، لأنه ليس من المعقول أن من يمتلك غرضاً شرعياً (مسافر لغرض العلاج أو السياحة أو الدراسة)، لا يحصل على الدولار بالسعر الرسمي إلا من السوق الموازية”.
وأضاف، “كما هناك مشاكل لم تُعالج ولم تتناول لغاية الآن، على سبيل المثال العراقيين المقيمين في الخارج، وسحب المتقاعدين لأموالهم بالدينار العراقي، والآلية المستخدمة لتمويلهم في الدول التي يقيمون فيها، فضلاً عن وجود عمال أجانب يحوّلون أموالهم من سوق غير نظامية”.
وتابع، “كما هناك أيضاً المجمعات السكنية التي باعت قسم من وحداتها السكنية بعقود دولارية، ما يترتب على المشترين تسديد المستحقات بالدولار خاصة في إقليم كردستان، فضلاً عن السبب الرئيسي المتمثل بوجود سلع تأتي من دول معاقبة وتباع في السوق المحلية ويحاول أصحابها اقتناع الدولار واخراجه من خلال سوق غير نظامية”.
وأوضح، أن “هذا يستدعي التحرك نحو مسببات الطلب على الدولار في السوق النظامية، ومعرفة الآلية اللازمة للحد من هذا الطلب، لكي يكون هناك تمويل للمستحقات الشرعية من خلال المنصة، وحثّ المصارف العراقية بالتعرف على الزبائن، ويكون هناك نظام تجاري وفق عقود تجارية طويلة الأجل يتم اعتمادها من قبل الفيدرالي الأميركي، لكي تكون هناك انسابية في عملية الحصول على الدولار الرسمي”.
واختتم بالقول “وبخلافه سيستمر الضغط على الدولار في السوق غير النظامية، إلى أن يصل إلى نقطة يمكن عندها التوقف ويعود تدريجياً إلى السعر الرسمي”.
