الحقوق المدنية.. معيار تحديد الهوية

بقلم عبد الحكم الگيلاني|..

على مر تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ تاسيسها مثلت هويتها في كل حقبة منهجية معينة، وليس بالضرورة أن يكون للشعب دور اساسي في صنع تلك الهوية، سواء بالطريق السلمية لتداول السلطة او غير السلمية كالثورات الدموية والانقلابات العسكرية، ومع ذلك يبقى من الضروري ان تعكس هوية الدولة ثقافة الشعب، ومدى إيمانه بتلك الهوية.

وعند هذه النقطة بالتحديد تظهر مشكلة جوهرية، فحينما يتبنى الشعب أفكارا قومية أو دينية أو علمانية تتجه الدولة نحوها. ولكن، من يحدد بوصلة التوجه الإيديولوجي للشعب ومن ثم الدولة؟ وما معايير تحديد مصداقية الجهة السياسية حاملة الادعاء بالتمثيل الشعبي؟ وإلى أي مدى يمكن الانسياق وراء الشعارات والأفكار المطروحة كألوان لرسم ملامح وجه الدولة وهويتها؟
وإذ تقوم العلاقاة بين الشعب والنظام على الحقوق والواجبات فإن الجهل بهذه الجزئية يصب عموما بمصلحة السلطة، فأينما حلّ الجهل في المجتمع بالحقوق والواجبات المدنية سيطرت الاحزاب الفاسدة متغذية على هذا الجهل مدعية تمثيل الهوية التي يختارها المواطن للوطن، متناسية حقوق الشعب المدنية وواجباتها تجاهه، وذلك بالتستر وراء شعارات وهمية تمكنها من توجيه جمهورها، على الرغم من عجزها عن تحقيق أي إنجاز على ارض الواقع المتخم بالأزمات، فتبني الفكر والهوية يدفع نحو التمسك بمن يدعي تمثيلها خوفا من أن تسوء الأحوال أكثر ويضيع الهامش الوهمي من الحريات والحقوق الفئوية لحساب المصلحة العامة.

ولكي تكون الدولة ممثلة للهوية الحقيقية السامية للبلد فإنها بحاجة إلى توعية الشعب بالحقوق والواجبات المدنية لكي يختار المواطن هوية تمثل جميع اطياف البلد، وتلبي الحقوق المدنية للمواطنين كافة وليس للفئة المنتخبة فقط، واخير فإن هوية الدولة العراقية هي عراقية بحتة تشمل جميع المكونات وعلى الدولة أن تتمسك بعراقيتها بعيدا عن الهويات الاخرى التي لاتقدم للبلد سوى الفوضى وعدم الاستقرار,