أزمة استرداد الودائع.. المصارف العراقية على خطى نظيرتها اللبنانية!

خاص|..

توقع الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، اليوم الجمعة، أن تشهد المصارف العراقية ضغطاً من قبل المودين لاسترداد أموالهم من الدولار كما حصل في المصارف اللبنانية، بسبب فقدان هذه الأموال قيمتها لاختلاف السعر بين السوق الموازية والرسمي، وحصر التعامل بالسعر الرسمي، فيما لن تستطيع المصارف تلبية ذلك حتى بالدينار العراقي نتيجة التقييد والعقوبات.

وقال المشهداني لـ”جريدة“، إن “بيان البنك المركزي الذي تحدث فيه بان 60 بالمائة من الحوالات تجري خارج المنصة، وبدءاً من العام المقبل لن يقوم بعمليات التحويل، غامض ويحتاج إلى بيان آخر لتفسيره”.

وأضاف، أن “عمليات التحويل التي كانت تجري – هي بحجم كبير – لم تكن مطابقة لمعايير الامتثال، لانها كانت تجري ببطاقات كثيرة، وبعض المصارف قامت باصدار عشرات أو مئات البطاقات لاشخاص، وجزء بسيط منها كان يمسك في الحدود، لذلك من المتوقع فرض عقوبات داخلية من البنك المركزي على هذه المصارف”.

وأوضح، كما أن “قسم من هذه التحويلات كانت تجري عبر شركات الصرافة (موني جرام، زين كاش، آسيا كاش، ويسترن)، لذلك البنك المركزي بدأ بتقنين عمليات التحويل، كما انخفضت مبيعات البنك المركزي النقدية”.

وتابع، أن “هذه الاجراءات لها انعكاسات سلبية، لان البنك المركزي بدأ بالدفاع عن نفسه من الاتهامات التي توجه له بغضه الطرف عن تهريب الاموال عبر النافذة”.

وأكد، أن “المشكلة هي بالتجارة مع ايران وليس هناك آلية لحلها، كما أن الشراء من السوق الموازية يغطى جزء منه للتجارة المشروعة، ولكن الجزء الآخر وربما الأكبر هو للتجارة غير المشروعة، كما أن الطلب المتزايد على الدولار لا يقتصر على التجارة فقط، بل هناك أعداد كبيرة من المسافرين الذين هم بحاجة إلى الدولار أيضاً”.

ولفت إلى أن “اجراء البنك المركزي بمنع المصارف بالسماح للأفراد بسحب ودائعهم الدولارية وحصري التعامل بالدينار العراقي وبسعر الصرف الرسمي، لم يكن صائباً”.

وتوقع، أن “يحصل طلب على الدولار من المصارف كما حصل في لبنان، بسبب فقدان الأموال قيمتها لاختلاف السعر بين السوق الموازية والرسمي، وحصر التعامل بالسعر الرسمي، فيما لن تستطيع المصارف تلبية ذلك حتى بالدينار العراقي نتيجة التقييد والعقوبات”.