مختص معلقاً على فاجعة الحمدانية: قانون الدفاع المدني يُبهر من يطّلع على بنوده!

خاص|..

توقع الخبير القانوني، محمد العبدلي، اليوم الخميس، تكرار جريمة الحمدانية بسبب عدم احترام القوانين، مؤكدا أن قانون الدفاع المدني يبهر من يطّلع على بنوده التي في حال تفعيلها ستختفي أغلب الأبنية الصناعية والتجارية والقاعات والمحلات والمدارس الأهلية القائمة الآن.

وقال العبدلي لـ”جريدة“، إن “جريمة الحمدانية، لن تنتهي، ولن تكون الأخيرة، في بلد أنهكته اقتصاديات الأحزاب، وانتهك مؤسساته الفساد، بلد اخترع الكتابة، ليُسيطر الجهلة على مفاصل حياة ابنائه، بلدٌ سابقَ الخليقة ليكون أول من شرّع القوانين، لكنها لا تُحتَرم، ولا تَسري على أصحاب الفخامة والسعادة والحصانة”.

وأوضح، “من يطّلع على بنود قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 سينبهر للضمانات والحماية التي تضمنها، فلا يمكن انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي دون استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة، وألزم القانون ادارات المنشآت والمشاريع الحيوية بانشاء مراكز او مفارز لاطفاء الحرائق مجهزة بعجلات ومعدات الاطفاء والانقاذ”.

وأضاف، “وتتولى امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بموجب ذات القانون إحالة مخططات الابنية التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار من الحريق ووسائل الاطفاء”.

وتابع، ولمجرد افتراض تفعيل تلك المواد القانونية بشكل سليم دون استثناءات او محاباة، وبعيداً عن المهادنات والمداهنات، فلن يكون حينها وجود لأغلب الأبنية الصناعية والتجارية والقاعات والمحلات والمدارس الأهلية القائمة الآن، والمفتقرة للحد الأدنى لإجراءات السلامة، وهي تنتظر دورها لتكون أرضية خصبة لجرائم جديدة دون شك، لنكتفي حينها بإعلان الحداد والحزن على الضحايا، ونتناساهم بعد أيام معدودة، دون معالجات حقيقية للاسباب ودون محاسبة قانونية رادعة للجناة الحقيقيين”,.