صحفي عراقي يرد على موقف بعض اعضاء مجلس الامة الكويتي
بقلم حسام خير الله |..
تعليقاً على ماورد من خبر في صحيفة #الانباء_الكويتية بخصوص رفض نواب مجلس الامة الكويتي لقرار المحكمةالاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقيةخور عبدالله
الخبر الوارد في جريدة #الانباء_الكويتية طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الحكومة باتخاذ موقف حاسم تجاه حكم المحكمة الاتحادية في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في خور عبدالله.ورفض النواب هذا الحكم معتبرين إياه تطورا خطيرا قضية ترسيم الحدود.
هناك عدة ملاحظات على بيانات اعضاء مجلس الامة الكويتي وهي كالاتي :
اولا : قرار المحكمة الاتحادية في العراق وحكمها (البات والقاطع ) غير معني بموقف وزارات الخارجية او الحكومات سواء للعراق او الكويت
ثانيا : قرار المحكمة ناظر الى عملية مصادقة غير مكتملة الشروط الدستورية وهو اشتراط تصويت الثلثين للمصادقة على الاتفاقيات حسب المادة ٦١ رابعاً
ثالثا : المحكمة الاتحادية تنظر بوقائع تشريعية عراقية من الناحية القانونية ، ولايهمها رفض نواب مجلس الامة او بعض السياسيين العراقيين .
رابعا : والاهم اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة ٢٠١٣ ، واضحة من اسمها ، ليس ترسيما للحدود البحرية والا كان ذكرت بشكل واضح وصريح .
خامسا : ماحصل في ٢٠١٣ هو توقيع اتفاق تنظيمي للملاحة ، وخصوصا لتنظيم شؤون السفن الاجنبية التي تاتي للعراق ولدولة الكويت والية الابحار الخاصة بها
سادسا : نص الاتفاقية فيه عدة مواد تتيح لاحد الطرفين الموقعين التراجع عنها ، مع ابلاغ الطرف الاخر بشكل مكتوب قبل ٦ اشهر
سابعا : اتفاقية تنظيم الملاحة لم يعتبرها الطرفان اتفاق ترسيم حدودي نهائي ولم يذكر ذلك في الاتفاقية
ثامنا : قرار مجلس الامن ٨٣٣ لايذكر ترسيم الحدود البحرية ، الذي يجب ان يحصل بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، لذا غير صحيح الاعتماد عليه في الاتفاقية
تاسعا : صحيح ان هناك راي في العراق يقول بان #خور_عبدالله هو (حالة خاصة ) بالعراق فقط وليس (حالة مشتركة ) مع الكويت ، الا ان ذلك يصعب تطبيقه لوجود جزر كويتية بالجانب الاخر
الحادي عشر : العودة الى تنظيم ملاحي منصف بمعيار ( خط التالوك) هو الافضل للجميع للحصول على اتفاقية تنظيم واضحة تحصل على شرعية دستورية
الثاني عشر : ترسيم الحدود البحرية في خور عبدالله مرحلة لاحقة تحتاج الى جهة دولية مختصة محايدة.
